شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الحفل الختامي لمشروع “النهج التصالحي لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية – التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز” الذى نظمته وزارة التضامن بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.
جاء ذلك بحضور السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر ومارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر وممثلي الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف عدالة الأطفال يعد إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية
قد يعجبك أيضاً
استناداً لرؤية الوزارة في تحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز.
قالت “نيفين القباج”: إن التحدي ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة.
أضافت الوزيرة: “نجحنا فى خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل 528 مؤسسة، كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال في تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة.
أوضحت “القباج” أنه يتم تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين من خلال تقديم تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتأهيل المهني و الدعم القانوني للأطفال وتدخلات طبية وأنشطة ترفيهية إضافة إلى الرعاية اللاحقة وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن التطوير المؤسسي وإدارة الحالة، حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية.
كما تم تطوير نموذج لتقييم الاحتياجات النفسية للأطفال وتطوير وثيقة الإجراءات واللوائح ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان “ضمة مش فصلة” بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بهدف رفع الوعي ومناهضة الوصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
من جانبه، أشاد السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر بالتعاون الإيجابي بين إيطاليا ومصر في مشروع تطوير عدالة الاطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، مشيرًا إلى الخطوات العديدة المتخذة في اتباع نموذج تعليمي يعزز بدائل الاحتجاز وتنسيق أقوى وبناء القدرات المستمر لتحقيق نظام صديق للطفل.
تمنى السفير الإيطالي أن تستمر الجهود وأن تكون مصلحة الطفل في صلب أي عمل مستقبلى.
فى كلمته أكد د. مارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية في مصر أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة استضافت الحدث الختامي لمشروع: “النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج الاجتماعية والتعليمية لإعادة الإدماج الاجتماعي والتدابير البديلة للاحتجاز” في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بحضور السفير الايطالي في مصر ووزيرة التضامن الاجتماعي.
أوضح أن الوكالة عملت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بشكل مباشر ومن خلال شركاء لدعم مصر لاستكشاف طرق لتحسين إعادة تأهيل الأطفال مخالفي القانون وإعادة إدماجهم ومنعهم من ارتكاب الجرائم، وقامت إيطاليا ومصر، بالتعاون مع اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير دي زوم، بدعم عملية تعديل قانون الطفل المصري بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز القدرات في مجال عدالة الأطفال ودعم التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المتعددين.
كما دعمت فرص إعادة الإدماج من خلال التعليم والتدريب المهني للأطفال المخالفين للقانون، وتتمنى الوكالة الأفضل للعائلات والأطفال الذين يصل إليهم المشروع من أجل مستقبل مشرق.
