استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفدًا من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء برئاسة د. طارق الرفاعي رئيس المنظومة، وذلك في إطار استكمال مناقشة خطة الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لميكنة الخدمات والشكاوي CRM بوزارة التضامن الاجتماعي والنظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال المحول الرقمي الحكومي GTG بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
شهد اللقاء حضور وفد من منظومة الشكاوي برئاسة مجلس الوزراء، ورؤساء الإدارات المركزية والقيادات المعنيين بوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنيين بعملية الربط وممثلي شركة لينك ديف المنفذه لنظام مكينة الشكاوي وممثلي شركة سمارت.
كما تم استعراض دورة عمل منظومة الشكاوى الحكومية لوزارة التضامن الاجتماعي المقرر إطلاقها نهاية العام الجاري، ومصادر تلقي الشكاوى من الخط الساخن للمنظومة، وبوابة مجلس الوزراء وعبر الوحدات والإدارات الاجتماعية وآليات استقبال وإدارة الشكوى ومتابعتها إلى أن يتم الرد على المواطن، إضافة إلى شرح الهدف من هذه المنظومة المطورة ودورها الفعال في سرعة التعامل مع الشكوى وبأفضل كفاءة.
أكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي أولت اهتماما كبيرا بمنظومة الشكاوى وتطوير آليات استقبال الشكاوى فى إطار الارتقاء بالخدمات وتعزيز مستوى رضا وثقة المواطنين، مشيرة إلى أهمية رفع مهارات القائمين على المنظومة على المستوى المركزي والمحلي، والتنسيق والربط مع الهيئات والجهات المختلفة بالدولة ذات الصلة وسرعة العمل على حل الشكاوى مع إضفاء قواعد الشفافية والحوكمة لجميع مراحل المنظومة التى من المنتظر إطلاقها بنهاية العام الجارى.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 بشأن التعاون وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عملية الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ونظام ميكنة الشكاوي التي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى إنشائه، وذلك في إطار وجود نظام موحد لتلقي شكاوي المواطنين بما يتوافق مع قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وإعادة تنظيم إدارات خدمة المواطنين.
يتميز نظام ميكنة الشكاوي بتحقيق متطلبات الربط والتكامل بمنظومة مجلس الوزراء من ناحية وفي الوقت ذاته يسعى لتحقيق الدينامكية والمرونة الكاملة في متابعة المراحل المختلفة التي تمر بها الشكوى بالمستويات الإدارية المختلفة داخل الوزارة ، الأمر الذي يسهم في تحقيق سهولة البحث والمتابعة في كافة مراحل التنفيذ، وكذا ضمان عدم تكرار بحث الشكوى ذاتها أكثر من مرة بعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى توحيد صيغة التقارير والمؤشرات، في حين يسهم هذا النظام في فصل مقدمي الخدمة عن متلقيها لضمان وتأكيد مبادئ النزاهة والشفافية والقضاء على كافة مظاهر الفساد، إضافة إلى المساعدة في سرعة حسم الشكوى في وقت مناسب.
