أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات ضمن فعاليات اليوم العربي للشمولالمالي الذي يُعقد يوم 27 أبريل من كل عام، وتمتد فعالياته في مصر على مدار شهر كامل،ويتم تنظيمه بهدف تعزيز التوسع في إتاحة واستخدام الخدمات المالية في الدولالعربية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيقالعدالة الاجتماعية.
ويأتي تنظيم الفعاليات العام الجاري 2023 تحت شعار “تعزيز الشمول المالي لدعمجهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ“، وذلك من منطلق الاهتمام الكبير من مجلسمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بقضية توفير التمويل اللازم لتلبيةمتطلبات أهداف المناخ، وهي القضية التي مثلت إحدى الأولويات المهمة لمؤتمر المناخالسابع والعشرين (COP27) الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022.
وتتضمن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري ضمن فعاليات اليوم العربيللشمول المالي، السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها في محافظات الجمهورية المختلفةخاصة في المناطق النائية، والتفاعل مع المواطنين من خلال فتح حسابات بدون مصاريفوبدون حد أدنى، وتشجيع عملاء المحافظ الالكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها،وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي.
ومن منطلق الدور الهام الي يقوم به الشمول المالي في مواجهة تداعيات التغيراتالمناخية، وتعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة، قد قام البنك المركزي المصريبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بإطلاق مشروع لزيادة إنتاجية صغار المزارعينورفع مستوى معيشتهم عن طريق توحيد الحيازات، وتنويع مصادر الدخلوزيادتها، بالإضافة إلى تبطين المساقي الزراعية، وتشجيع استخدام وسائل الريالحديث لتعزيز كفاءة استخدام المياه، واستخدام لوحات الطاقة الشمسية في الزراعة،بما يعكس أهمية الشمول المالي في تعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وفي نفس الإطار يقوم القطاع المصرفي بجهود حثيثة للتوسع في تمويل المشاريع التيتراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والمشاريع التيتراعي البعد الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيةالصغر، وكذلك المشاريع ذات العمالة الكثيفة لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل نسبالفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك استكمالا لدور البنوك في دعمرؤية الدولة التنموية.
كما أصدر البنك المركزي تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك، وقواعد ونظم الخدماتالرقمية مثل استخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع الرقمية، بما يسهم في التوسع فيإتاحة واستخدام الخدمات المالية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
