عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم، حلقة نقاشية لعرض نتائج استطلاع رأي عينة من الجمهور العام حول “خدمات الشمول المالي”.
عقدت الحلقة النقاشية برئاسة أ.د مني يوسف “المشرف على الاستطلاع”، وقدمت الورقة الخلفية للحلقة د. أماني فوزي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز، وقد علق على الورقة المقدمة عددًا من الخبراء في مجال الاقتصاد، السياسة، الاجتماع، والإعلام.
افتتحت الورشة أ.د مني يوسف ورحبت بالحضور وأثنت على الجهد المبذول من فريق الاستطلاع، وأشارت إلى أن الشمول المالي جزء من عملية التحول إلى الاقتصاد غير النقدي الذي تتبناه الدولة المصرية، وأن الشمول المالي يعبر بشكل أساسي عن إمكانية وصول الأفراد والمؤسسات بفرص متساوية إلى الخدمات المالية المختلفة، وأنه يهدف إلى إدخال الفئات المهمشة في عمليات النظام المصرفي تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعي لإدخال الفئات الفقيرة في منظومة التنمية.
من أبرز نتائج الاستطلاع التي قدمتها الورشة؛ أن ما يقرب من ثلث عينة الدراسة لديهم حسابات بنكية أو بريدية، وتقاربت نسب الملكية بين سكان الريف والحضر، كما غلبت نسبة ملكية الذكور عن الإناث للحسابات البنكية والبريدية بالعينة.
أوصت ورشة العمل بدعم فكرة زيادة استخدام الخدمات المالية لاجتذاب المزيد من المدخرات إلى مظلة النظام المالي الرسمي؛ مما يؤدي إلى تعزيز السيولة وتوجيهها نحو القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، وانتقال المزيد من المنشآت الصغيرة بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
اهتمت نتائج الاستطلاع بالتأكيد على ضرورة بث ونشر المواد الإعلامية والإعلانية التوعوية حول خدمات الشمول المالي، والاهتمام بالتثقيف المالي وتحسين قدرة الأفراد على إدارة مخاطرهم المالية وامتصاص الصدمات المرتبطة بالتغيرات المالية.
