.
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تزايدًا مستمرًا في عدد الشهادات المُصدرة بالتو قيع الالكترونى من حوالي 8000 بنهاية عام 2020 إلى 55 الف شهادة بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى أكثر من 130 الف شهادة تم إصدارها خلال عام 2022، كما زاد حجم معاملات التوقيع الإلكتروني، من حوالي 3 مليون بنهاية عام 2020 إلى أكثر من 153 مليون معاملة بنهاية 2021، ثم تخطت 375 مليون بنهاية 2022.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فأن هناك تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن، ما يعنى أن القطاع المصرفي المصري يمضى بخطى ثابته فى استراتيجية الشمول المالي بالتزامن مع نشر خدمات التوقيع الإليكتروني.
وكشف فريق خدمات التوقيع الإلكتروني ب فيكسد مصر عن تحليله لسوق خدمات التوقيع الإلكتروني خلال العام الجاري 2024، وأكثر القطاعات احتياجا للخدمة، حيث يرى الفريق ان الاقبال على الخدمة سيرتفع بشكل كبير في السنوات الخمس القادمة .
وأضاف الفريق أن كافة القطاعات أصبحت في احتياج شديد لخدمات التوقيع الإلكتروني، ويأتي القطاع المصرفي على رأس تلك القطاع، اذ تساعد الخدمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للشمول المالي.
ويرى خبراء التوقيع الإلكتروني أن السوق العقاري شهد نموا ملحوظا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لذلك اصبح هذا القطاع لديه الفرصة للأستفادة الكبيرة من خدمات التوقيع الإليكتروني، حيث يساعد استخدام التوقيع الإلكتروني في تحسين كفاءة وسهولة إجراء المعاملات أو الاتفاقيات في السوق العقاري، في ظل توقعات عالمية بنمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة في مصر، وخاصة القاهرة.
وفي ظل جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، يؤكد خبراء التوقيع الإلكتروني على أهمية نشر الخدمة في القطاع الاستثماري في ظل ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية كبيرة حيث تمتلك مصر ثاني أكبر عائد استثماري في العالم وهو ما يؤكد أهمية السوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعد مصر هي الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن فرص استثمار بديلة في الأسواق الناشئة.
وأكد الخبراء، على أهمية توفير خدمات التوقيع الإلكتروني قطاع الرعاية الصحية، بعد ان مضت الحكومة في تنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام الرعاية الصحية القومي، إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتعليم، والزراعة، وقطاع النقل واللوجيستيات في ظل تمتع مصر بموقع جغرافي فريد من نوعه جنباً إلى جنب مع قاعدة واسعة وعريضة من البنية التحتية، و قطاع تجارة التجزئة، الذى من المتوقع أن شهد نموا غير مسبوق فى السنوات القادمة، و قطاع المنسوجات كون مصر تُعد موطناً لصناعة المنسوجات، و قطاع السياحة الذى يعد من بين الصناعات الأكثر تنوعاً وحيوية، وأخيرا قطاع الخدمات المالية أحد أقدم وأعرق القطاعات وأكثرها ثباتاً في الشرق الأوسط .
في المقابل يؤكد المهندس محمود أحمد، نائب رئيس فيكسد مصر لشؤون خدمات التوقيع الإلكتروني، أن الخدمة من أهم محفزات تسريع التحول الرقمي في مصر، فمن خلالها يتم تقديم خدمات متنوعة للشركات والأفراد بما يسهم في توسيع قاعدة استخدام تلك التقنية ورفع كفاءة العمل الإداري وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى المزايا التنافسية لمصر.
مؤكدا على أن مزايا التوقيع الإلكتروني تتلخص فى توفير الوقت والمجهود وسهولة الاستخدام والتطبيق للأغراض الشخصية والتجارية والإدارية بحيث لا يمكن تزويره ولا يمكن التنصل منه، ويتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان والحجية القانونية، بالإضافة إلى ضمان الخصوصية والتحقق من هوية صاحب التوقيع.
حيث نجحنا في السنوات الأخيرة في تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني عبر «منصة توقيعي» لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، من عبر 60 فرعا على مستوي الجمهورية، بالتعاون مع اتصالات مصر وشركة أمان، مؤكدا على أن التوقيع الإلكتروني أمرًا ضروريًا للتمكن من إتمام عمليات إلكترونية بشكل مؤمَّن وله الحجية القانونية أمام القضاء المصري.
