أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومشروع قوى عاملة مصر وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية يمثلون قوة دعم حقيقية لمحافظة الشرقية في مواجهة التحديات أمام أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير الحلول اللازمة لها لتقديم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي للمحافظة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة لاستعراض استراتيجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة في حضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة و الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية والمهندس محمد النساج الخبير الوطني في مجال الاستزراع السمكي والاستاذة انجي لطفي خبيرة اقتصادية اولي ومديرة مشروع بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية والدكتورجوزيف غانم مدير مشروع قوي عاملة مصر و محمد فوزي نائب مدير مشروع قوي عاملة مصر والدكتور السيد تركي مدير برامج تطوير بيئة سوق العمل والدكتورة شيرين الصباغ مدير مشروع دعم التحول في اداء المشروعات الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق لهم وممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمشاريع التابعة لها وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي .
وقال المحافظ أن المحافظة تعد نموذج مصغر لجمهورية مصر العربية بكل ما بها من تحديات وثقافات تستلزم التغيير من خلال التعاون بين الجهات الشريكة للوصول الي الأفضل لافتا إلى أن برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية استطاع توفير ١٩ ألف و١٩٤ مشروع بتكلفة ٣ مليار و٢١١ مليون و١٦٣ جنيه لتوفير ٥٦ ألف و٢٧٣ فرصة عمل لأبناء المحافظة.
أوضح المحافظ أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة الشرقية خلال الفترة من 1 / 9 / 2018 وحتى 31 / 3 / 2024 قام بتقديم قروض بقيمة 2 مليار و 81 مليون و 438 الف لتمويل عدد 69370 مشروع لتوفير 129018 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
وأضاف محافظ الشرقية أننا بحاجة إلى تغيير الثقافة السائدة لدي النشء وخاصة بمدارس التعليم الفني واطلاع الطلاب على أحدث طرق التصنيع والإنتاج المحلي والعالمي ليصبحوا جاهزين لخوض تجارب العمل الحر ومنافسة سوق العالمي بمنتجات مصرية وذلك وفقاً لمتطلبات سوق العمل ولتخريج جيل قادر علي المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.
ومن جانبه قدم الدكتور جوزيف غانم مدير مشروع قوي عاملة مصر الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية ولفريق العمل المكلف بإجراء المسح الاقتصادي لدورهم المتميز وتعاونهم المثمر مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر والوكالة الامريكية للتنمية الدولية في اجراء المسح الاقتصادي للمحافظة بكل دقه لتحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة.
بينما أوضحت الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية أن المسح الاقتصادي للمحافظة تم اجراؤه لاستكمال الخطة الاستراتيجية لمحافظة الشرقية (2019-2023) وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك تحديث قواعد البيانات لمختلف القطاعات الاقتصادية رسم السياسات إعداد برامج وخطط التنمية الاقتصادية بجانب تعظيم القيمة المُضافة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين القطاعات المختلفة وتوفير فرص عمل لائقة لمنتسبي المحافظة وزيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلى لإقليم قناة السويس مصر.
وأضافت الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية أن المحافظة حرصت على وضع استراتيجية للصناعة والمشروعات والحرف اليدوية من خلال التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها والتي أدت إلى زيادة المصانع القائمة من1200 مصنع إلى 1350 مصنع وزيادة خطوط الإنتاج وانخفاض عدد المصانع المتعثرة من 34 إلى 15 مصنع بجانب زيادة عدد طلبات المصانع الراغب أصحابها في توفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة بالإضافة توفير مشروعات مختلفة للمرأة المعيلة تساعدها على مواجهة أعباء الحياة.
بينما استعرض الدكتور حسام يونس استشاري التنمية الاقتصادية استراتيجية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الشرقية (2024-2030) والأهداف الاستراتيجية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة بجانب زيادة الصادرات من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك خلق فرص عمل جديدة للمواطنين خاصة الشباب والسيدات بالإضافة إلى زيادة عدد مشروعات التكنولوجيا والابتكار.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض الدكتور السيد تركي استشاري سياسات سوق العمل أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحجم الجهد والعمل المبذول داخل محافظة الشرقية للانتهاء من اجراء المسح الاقتصادي في القطاعات المعنية.
وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب الحوار للرد على استفسارات الحضور والتعرف علي المقترحات والرؤى لتعظيم الاستفادة من المسح الاقتصادي وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
