أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، المختصين بقسم الإيرادات بإحدى الوحدات القروية بمركز ومدينة قويسنا إلى النيابة العامة لإعمال شئونها بسبب وجود مخالفات مالية جسيمة أضرت بالمال العام ، و ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بذات الشأن.
اتضح من خلال التحقيقات ، قيام المختصين بأعمال مخالفة وبالغة الجسامة و وجود شبهة أعمال تربح واستيلاء على المال العام، وفور الإبلاغ عن الواقعة تم تشكيل لجنة برئاسة مفتش مالى بالمديرية المالية للوقوف على حجم تلك المخالفات الموجودة ، وتبين للجنة المشكلة وجود مخالفات مالية كبيرة بالسجلات الخاصة بالوحدة القروية،
وتواصل اللجنة المشكلة عملها فى حصر وتقدير حجم المخالفات المالية الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما أحال أبو ليمون ، مسئولى الوحدة الزراعية بقرية الخضرة والوحدة المحلية بكفر الخضرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها لتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعتى تعد على الأراضى الزراعية ،و ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام ،وفى
ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات علي الأرض الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد .
اتضح بالمرور الميدانى لرصد حالات التعدى علي الأراضي الزراعية ، قيام أحد المواطنين بزمام الوحدة الزراعية بالخضرة باستكمال أعمال بناء وصب سقف خرسانى للدور الأرضى على مساحة 95 مترا مربعا ، وبالفحص تبين قيام المختصين باستخراج ترخيص استكمال الدور الأول علوى للمواطن المذكور على مساحة أكبر من الواردة بخطاب الزراعة و بالمخالفة للقانون ودون الحصول على موافقة مديرية الزراعة.
وفيما يخص الواقعة الثانية ، تم ضبط حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون من خلال قيام مواطن من ناحية الخضرة بأعمال بناء مخالف، وبالفحص تبين قيام المختصين بمنحه ترخيص تعلية لمبنى سكنى قائم به أجزاء مخالفة وليس لها إجراء قانونى ، فضلاً عن إضافة مساحات مخالفة لم يتم اتخاذ ضدها أي إجراء قانونى .
أكد المحافظ أن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير ضمن منظومة العمل تحقيقاً للصالح العام، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية و بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق و هيبة الدولة .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين.
