خلال أيام يناقش مجلس الشيوخ الإيطالي قانون جديد بشأن إغلاق المساجد في ايطاليا وذلك بعد ان تم الموافقه عليه في مجلس النواب الإيطالي الأمر الذى تسبب فى قلقا ومخاوف لدى للمسلمين.
في حين جاء رد المعارضة مطمئنا بعض الشيء لمسلمي ايطاليا على مشروع قانون المساجد الجديد، الذي تتبناه مجموعة الحزب الحاكم، مؤكدا على أن المشروع “غير دستوري وتمييزي”.
يناقشه مجلس الشيوخ الايطالي خلال أيام ، بعد ان وافق عليه مجلس النواب في جلسة الاربعاء الماضي، بأغلبية 135 صوتا مقابل 112 صوتا.
وفي حال تمت الموافقة عليه أيضًا في مجلس الشيوخ، فسوف يدخل حيز التنفيذ و يؤدي إلى إغلاق العديد من أماكن العبادة التي تم إنشاؤها في أماكن غير مناسبة، مثل المتاجر والجراجات والمستودعات. وسيكون مشروع القانون قابلا للتطبيق أيضا على الديانات الأخرى.
ينص مشروع القانون الجديد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المساجد المقامة في تلك الأماكن حيث يهدف إلى منع إنشاء أماكن للعبادة في مباني مخصصة في البداية لأعراض أخرى.
ووفقاً لما أدلى به رئيس مجموعة -إخوة إيطاليا- بمجلس النواب، النائب توماسو فوتي ، فإن هذا القانون سيكون بمثابة كبح للمواقف التعسفية التي سمحت باستخدام الأماكن الغير مناسبة لأغراض أخرى غير أغراضها الحقيقية.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي اقترحته مجموعة حزب “أخوة إيطاليا” بمجلس النواب الإيطالي، من شأنه تعديل القانون الموحد الذي ينظم قطاع العمل التطوعي في الوقت الحالي.
ومن جهتهم, اعرب المسلمون في إيطاليا عن قلقهم الشديد حيال هذا القانون، الذى يهدف إلى إغلاق العديد من المساجد التي فتحت أبوابها للمسلمين وغير المسلمين، للتعرف على الدين الإسلامي والتعايش الجيد في ظل دستور يسمح للجميع بحق ممارسة العبادة والطقوس الدينية في أنحاء الجمهورية الإيطالية، ويتم هذا حتى اليوم على مرأى ومسمع من السلطات الإيطالية ذاتها بل وبالتعاون معها في أنشطة مختلفة ..
و يؤكد الدكتور إبراهيم يونس عضو تنسيقية المراكز الإسلامية في إقليم البيمونتي ومدينة تورينو بالشمال الإيطالي, على أن الدولة الإيطالية حريصة كل الحرص على حماية حرية التعبد وقدسية دور العبادة، كما نص عليها الدستور الإيطالي في المادة 19 “لكل فرد الحق والحرية في ممارسة معتقداته الدينية بحرية وبأي شكل من الأشكال منفرداً او في جماعة، والدعاية لها وممارسة عبادتها سرا أو علنا مالم تكن هذه الشعائر والطقوس مخالفة للعادات الحميدة”.
ولا ننسى –يضيف يونس- أن السلطات الإيطالية قد حرصت دوما على تقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية الإسلامية ولتنسيقية المراكز الإسلامية بمدينة تورينو، تحت رعاية عمدة المدينة مباشرة وبتنسيق مع مؤسسة الإنخراط وشئون الهجرة بالبلدية, هذا إضافة الى إنشاء المجلس الإستشاري للمسلمين في إيطاليا ومقرة بوزارة الداخلية الإيطالية.
ويشير الدكتور إبراهيم يونس عضو تنسيقية المراكز الإسلامية، على ضرورة ضمان الدعم الكامل للمساجد، من أجل تطوير بنيانها وتقتين تواجدها كمراكز إسلامية ومساجد تمارس نشاطها الديني بحرية كاملة كما ينص عليه الدستور الايطالي.
حيث يوجد فقط خمسة مساجد مرخصّة، مثل المسجد الكبير في روما ومسجد سيجراتي، ومسجد كاتانيا وبريشا ورافينا، اما باقي المساجد وهي ما يقرب من 1200مسجدا او دار عبادة، جميعها مسجلة كجمعيات او مراكز ثقافية يقام فيها الصلوات الخمس، والمناسبات الدينية المختلفة، ومقراتها تختلف عن هندسة وعمارة المساجد.
من هنا، يناشد يونس الحكومة الإيطالية الرعاية الكاملة لهذا الجانب الديني الإنساني، والعمل على تيسيير التراخيص والتصاريح اللازمة، لتقنين المساجد والمراكز الإسلامية على الأراضي الإيطالية.
