أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، دعم القيادة السياسية تُوليّ لملفِ توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعلى رأسها اللقاحات، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، الأمر الذي يؤهل الدولة المصرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدر الصفوف في تصنيع هذه المنتجات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى فعاليات جلسة «تصنيع اللقاحات والمنتجات الطبية» التي عقدت على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيف».
أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الذي يُمثل نقطة إتصال حقيقية بين مختلف القطاعات الطبية، مسلطًا الضوء على القدرات الإنتاجية القوية التي باتت تمتلكها القارة الإفريقية في تصنيع اللقاحات والمنتجات الطبية، مما يُمهد الطريق لإفريقيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي أحد الحلول الرئيسية في الوقاية من الأمراض ومكافحتها والتصدي للجوائح والأوبئة بجميع أرجاء العالم وخاصةٍ إفريقيا.
أكد أن هذا اللقاء يُعد بمثابة منصة هامة للتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق مع الشركاء والمصنعيين الأفارقة، مع تقديم الدعم اللازم للاستمرار في الحصول على الإنتاجية الطبية ذات الكفاءة، الأمر الذي يضمن تحقيق المساواة والتوزيع العادل بين كافة الدول الإفريقية، ووصول الخدمات الطبية لكافة شعوب القارة، مثمنًا جهود مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا برئاسة الدكتور جان كاسيا المدير العام للمركز.
استعرض جهود الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، وخطتها الناجحة في التصدي لهذا المرض والحصول على الإشهاد الدولي، كما استعرض جهود القطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وخطة التطعيمات الروتينية المجانية التي وصفها بـ«المطورة» والتي بدأ العمل بها منذ عام 1992، ويجري تطويرها بشكل مستمر، بما يضمن توفير هذه التطعيمات وتقديمها لمستحقيها من مختلف الفئات العمرية.
تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، عن الجهود الوقائية فيما يتعلق بتدابير مكافحة العدوى، وتدابير سلامة الدم والتي شملت تنشيط اختبار منتجات الدم لضمان خلوها من أي فيروسات كبدية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن اختبار جميع عينات الدم في مستشفيات وزارة الصحة التي تجمع الدم في المراكز الإقليمية بجميع المحافظات، مما يضمن سلامة وحدات الدم التي تم جمعها باستخدام الكواشف المعتمدة عالميًا.
أشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي لعبته الحملات الوقائية، في نشر الوعي بمسببات وطرق انتقال الأمرض الفيروسية منذ عام 2008، بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني.
سلط الوزير الضوء على دور المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية، والأمراض غير المعدية، وكذلك جهود إطلاق حملات للتشخيص المبكر وفحص الأمراض غير المعدية وفيروس سي، للمقيمين في الأراضي المصرية، وكذلك إطلاق حملات مثيلة في بعض البلدان الإفريقية.
أضاف أن وزارة الصحة والسكان، حريصة على تدريب مقدمي الرعاية الصحية في جميع المحافظات، ونشر الثقافة الصحية بين المواطنين حول طرق الوقاية من انتقال الفيروسات الكبدية بي وسي، من خلال عقد ورش عمل وندوات للفئات المعرضة للخطر، لتعزيز الوقاية من الأمراض المنقولة بالدم، فضًا عن خطوط ساخنة للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بعدوى التهاب الكبد الفيروسي.
استعرض وزير الصحة والسكان، الجهود المصرية في توطين تكنولوجيا صناعة اللقاحات من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لإنتاج مختلف لقاحات فيروس بي، والتهاب السحايا، والأنفلونزا، وداء الكلب، ولقاحات أخرى تستهدف الأطفال، كما تحدث عن مركز السيطرة على الأمراض الذي تم إنشاءه مؤخرًا بالمجمع اللوجيستي بـ«فاكسيرا» على غرار المجمع اللوجيستي التابع لـ«يونيسيف».
نوه الوزير إلى خطة العمل الذي تلتزم بها الدولة المصرية في هذا الجانب، حيث تهدف إلى توفير 60% من احتياجات القارة الإفريقية بحلول 2040، موضحًا أن هذه الإنجازات تتعلق بالجهود الجماعية للقطاعين العام والخاص.
أكد على دعم مصر لكافة أوجه التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا لدعم هذه الاستراتيجية المتمثلة في منصة منسقة للمصنعين الأفارقة ودعم قدرة القارة الأفريقية على إتاحة إمكانية الوصول إلى اللقاحات والإمدادات الطبية، والإنصاف والقدرة على تحمل التكاليف.
اختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتوجيه الدعوة لجميع المشاركين إلى حضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024.
على الجانب الآخر ألقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الضوء على العبء الذي تشكله الأمراض غير المعدية في أفريقيا، خاصة ارتفاع معدل انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى، مستعرضًا في هذا الصدد الاستراتيجيات التي اتخذتها مصر للتصدي لهذه الأمراض.
أوضح الوزير أن أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل تحديًا كبيرًا للبلدان التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، منوهًا إلى امتداد عبء هذه الأمراض إلى ما هو أبعد من معدلات الوفيات، مما يؤثر على الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية ونوعية الحياة بشكل عام.
أشار الوزير إلى الدراسات التي تظهر معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية والمرتبطة باستهلاك الدهون المتحولة، مؤكدًا في هذا الصدد التزام وزارة الصحة المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، باعتماد إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم إنشاء لجنة وطنية للإشراف على تنفيذها، كما سنت الحكومة تشريعات لتنظيم مستويات الأحماض الدهنية المتحولة في الأغذية، وحظر الزيوت المهدرجة، التي تعد المصادر الرئيسية للدهون المتحولة المنتجة صناعيًا، حيث إن وضع حدود إلزامية على الدهون المتحولة، يساهم في إنقاذ حياة أكثر من مليون شخص في الـ 25 عاما المقبلة.
نوه إلى التكلفة العالية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشكل ضغطًا هائلاً على أنظمة الرعاية الصحية، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية والاقتصاد بسبب الوفيات المبكرة والإعاقات الناجمة عن أمراض القلب، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة المصرية أطلقت حملة «قلبك أمانة»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول صحة القلب والأوعية الدموية.
استعرض التقدم الذي أحرزته مصر حتى الآن في طريقها نحو نهج الوقاية والتدخل المبكر والتدابير الاستباقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرات الصحة العامة «100 مليون صحة» والتي ساهمت في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول توزيع الأمراض غير المعدية، مما ساهم في دعم جهود وزارة الصحة في بناء خارطة طريق وطنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
كشف وزير الصحة والسكان، عن تحديد مرض الكلى المزمن، كأحد الأمراض غير السارية المنتشرة في مصر بسبب ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم بشكل رئيسي، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية لفحص مرض الكلى المزمن والتي أُطلقت في سبتمبر 2021، وساهمت في فحص ما يقرب من 13.5 مليون شخص فوق سن 40 عامًا من المعرضين للخطر، وهم مرضى السكر ارتفاع ضغط الدم.
تحدث الوزير، عن جهود مصر في تعزيز التعليم والوعي إيمانًا بإدراك قوة المعرفة، من خلال تزويد المجتمعات بالمعلومات حول أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى، مشيرا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون بين الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وهو أمر لا غنى عنه في التصدي بفعالية لهذا التحدي متعدد الأوجه.
أشاد ببرنامج “Healthy Heart Africa”، الذي تقوده شركة «استرازينيكا»، وهو يعد مثالًا رائعًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمكن البرنامج خلال 10 سنوات منذ إطلاقه من تحديد أكثر من 10.8 مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء القارة الأفريقية، معربًا عن تطلع مصر لتنفيذ هذا البرنامج بمصر وكذلك توسيع نطاقه لدعم مرض الكلى المزمن.
أوضح أن تحقيق هذه الأهداف، يوجب تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتبادل المعرفة ودعم بعضنا البعض، فضلاً عن دفع الأولوية لتعزيز أنظمتنا الصحية، بما تشمله من بناء بنية تحتية قوية، وضمان وجود قوى عاملة كافية في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز جهود بناء القدرات، فضلاً عن الاستثمار في تدريب المتخصصين في الرعاية الصحية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتلبية الاحتياجات المعقدة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والكلى.
ركز الوزير على الالتزام بالمساواة في مجال الصحة، حيث تؤثر الأمراض غير المعدية بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة، مما يؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة، مشيرًا إلى وجوبية وجود تدخلات عادلة، ويمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة للجميع، فضلاً عن اتخاذ السياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية، وتعطي الأولوية للتدابير الوقائية.
من ناحية اخرى شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة «استرازينيكا»، في أمراض القلب وضغط الدم والاعتلال الكلوي،
وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، ومن جانب استرازينيكا الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول يأتي ضمن حملة «صحة القلب في أفريقيا» والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأعراض أمراض القلب وضغط الدم وأسباب مرض الاعتلال الكلوي وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية والمجتمع المدني والجهات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة لرعاية المرضى.
أوضح أن بروتوكول التعاون يضمن توفير اختبارات الفحص للكشف المبكر عن أمراض القلب وضغط الدم والاعتلال الكلوي عن طريق إجراء اختبارات معملية لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم والأوعية الدموية، وتنظيم محاضرات تدريبية علمية لأطباء وزارة الصحة، للإحاطة بأحدث البروتوكولات العلاجية المختلفة.
لفت إلى أن البروتوكول يستهدف أيضا تقديم برامج تثقيف وتوعية للمرضي، والأطقم والفرق الطبية بوزارة الصحة والسكان، من خلال توفير المواد التوعوية والتعليمية المطبوعة والإلكترونية المرئية، وتتضمن هذه المواد مطبوعات البروتوكولات الخاصة بوسائل الكشف المبكر وطرق علاج مرض الاعتلال الكلوي المزمن.
تابع أن البروتوكول سيوفر الدعم الفني والتقني اللازم من أجل ضمان تطبيق واستمرارية الكشف المبكر عن ضغط الدم وأمراض القلب والاعتلال الكلوي المزمن، وتحديث ونشر البروتوكولات العلاجية المبنية، وفقا لأحدث الأبحاث المُقررة من منظمة الصحة العالمية، ويساهم في تحسين نتائج العلاج والكشف عن الحالات في المراحل المبكرة.
