كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إجمالى عدد المستفيدين من الحضانات حتى عام 2023 يقدر بمليون و466 ألف طفل بإجمالي ما يقارب 27 ألف حضانة، ويبلغ عدد الحضانات المرخصة ما يقرب من 19 ألف حضانة وتقدمت 6500 حضانة بطلبات لتوفيق أوضاعها.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال رئاستها للاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات التى عقدت بحضور أعضاء اللجنة، أنه تم تطوير البنية التحتية لإجمالي 1250 حضانة على مستوى 27 محافظة وتدريب 5700 من مقدمي الخدمة.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن انعقاد اللجنة يأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة ومنها تحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال والتي تم ترجمتها في رؤية مصر 2030 تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.
أضافت القباج أنه تأكيدًا على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة فى حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، تم إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذى يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع “ضمان التعلم مدى الحياة ” الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.
يقوم البرنامج القومي على أربعة مكونات أساسية، وهي تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضع منهج نموذجي للحضانات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، والتشبيك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحضانة أصبحت تشكل منظومة للمرأة والطفل فى إطار الاستثمار فى البشر وتم الانتهاء من إعداد منهج خاص بهذه المرحلة العمرية كمنهج نموذجي لحضانات الطفولة المبكرة يتواءم مع معايير التنشئة المتكاملة والتربية الحديثة والإيجابية، وتم تطوير وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانات فى مصر، مشيرة للبرامج المكملة لهذه المنظومة من الألف يوم الأولي فى حياة الأم والطفل وبرنامج التربية الإيجابية مشاركة وبرامج ٢ كفاية ومودة التى تعمل على دعم الكيان الأسري.
استعرض الاجتماع الوضع الراهن للحضانات وعرض الصعوبات والتحديات التى تواجه الحضانات والتوسع فى الحضانات بالقطاعات المختلفة مع رصد ما يلزم من تيسيرات لإنشاء الحضانات خاصة فيما يتعلق بشروط التراخيص والحماية المدنية، حيث دعت القباج أعضاء اللجنة إلى تقديم ما يلزم من تيسيرات فى هذا الإطار فى ضوء الاهتمام بتنشئة جيدة للطفل.
كما طرح الاجتماع إمكانية الاستفادة من حضانات الأزهر وزارة التربية والتعليم والأوقاف خلال فترة الإجازة الصيفية والتأكيد على دراسة إنشاء الحضانات المنزلية بالإطلاع على التجارب الدولية المقارنة الناجحة في ذات الشأن والتى من شأنها توفير فرصة عمل للسيدات والتوسع فى الحضانات الخاصة بذوي الإعاقة والتعاون بين أعضاء اللجنة لعمل حصر كامل بالحضانات والاستفادة من مزايا الإقراض من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء الحضانات والذى يصل إلى مليون جنيه بفائدة بسيطة .
أشارت وزيرة التضامن إلي تدخلات الوزارة العديدة التى قامت بها بشأن الحضانات ومنها إلزام الحضانات بنموذج الدمج لذوي الإعاقة، وقد عملت الوزارة على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يتيح بنك ناصر الاجتماعي القروض الميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات.
تضم اللجنة العليا لدور الحضانات ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والأوقاف والتنمية المحلية ومشيخة الأزهر الشريف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد العام للغرف التجارية وخبراء بمجال الطفولة المبكرة.
تختص اللجنة العليا لدور الحضانات برسم السياسة العامة لدور الحضانة على مستوى الجمهورية ومتابعة تنفيذها واتخاذ الآليات والإجراءات التى تساهم فى رسم هذه السياسة متضمنة إعداد مقترح بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لدور الحضانة واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حوكمة منظومة دور الحضانة على مستوى الجمهورية وتفعيل الرقابة عليها والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بعملها،
كذلك وضع الحلول للمشكلات التى تواجه عمل دور الحضانة على مستوى الجمهورية والعمل على إزالة الصعوبات التى تواجه عمل هذه المنظومة مع ووضع آلية لحصر كافة دور الحضانة غير المرخصة على مستوى الجمهورية وكذا كافة الكيانات التى تمارس أنشطة دور الحضانة دون الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط مع إعداد منظومة متكاملة لتوفيق أوضاعها ودراسة الإجراءات والشروط الخاصة بإنشاء وترخيص دور الحضانة وإعداد المقترحات اللازمة لتعديلها حال وجود مبرر لهذه التعديلات، ووضع الآليات وتفعيل الإجراءات التى تضمن عقد لجان شئون دور الحضانة المنصوص عليها بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م على مستوى الجمهورية ومتابعة انعقادها بشكل دوري ودراسة كافة القوانين واللوائح والقرارات والاستراتيجيات الخاصة بدور الحضانة وإعداد المقترحات اللازمة لاجراء أية تعديلات عليها.
