التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وجهود الدولة المصرية في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تكون مرهونة بالتمكين الاقتصادي، مشددةً على أن الحماية الاجتماعية استثمار في البشر، فالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل وزارة التضامن التي تعمل على الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن: إن الحماية الاجتماعية توجه دولة بأكملها، والدولة حريصة عليها، لذلك تعمل الوزارة على خطط متوسطة المدى وطويلة المدى، وتدعم مع برامج أخرى خاصة بالتعليم والغذاء والصحة والإسكان، مشددةً على أن شبكة الحماية الاجتماعية تتمثل في “الدعم السلعي، والتأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، تطوير القرى الفقيرة، تطوير العشوائيات، التدريب والتشغيل والإقراض، التأمينات والمعاشات، وبرامج التحويلات النقدية”.
أضافت أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية، هي الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6-18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، والنساء المعيلات مثل المطلقات، والأرامل، والمهجورات، ومن هم فوق 50 عاما وليس لديها عائل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 فأكثر مستحقي المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.
أفادت “القباج” أنه بالتزامن مع التوسع العمراني كثفت الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي، فيتم تنفيذ برامج تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة التي منها “العمل كرامة ومستقبل، التعليم قوة في أى عمر، صحتك ثروتك أنت وأسرتك، كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة ، أنت أقوى من المخدرات، نربى بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، بلدنا مراكب النجاة، كلنا مصريون.. تنوعنا قوة”.
