وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (4) على: يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيطوالتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء ، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
كما نصت المادة (5) على: يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي:
أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
قد يعجبك أيضاً
ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.
ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
فيما نصت المادة (6) على: يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط،وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التي تعدها .
