طالبت الخبيرة الأممية د. هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، الدول بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز فى وضع وصياغة الاستراتيجيات الوطنية والسياسات المتعلقة بها لمجابة الاتجار بالبشر كحق أصيل لهم ولكونهم الأجدر بتمثيل أنفسهم وعرض مشاكلهم بما فيها من خصوصيات وطرح كيفية الدفاع عن أنفسهم وكيفية الوصول إلى آليات تحميهم من براثن الاتجار.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات المؤتمر العالمي الرابع والعشرون لتحالف مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي انطلقت أعماله مؤخرا بالعاصمة النمساوية فيينا ونظمه مكتب الممثل الخاص والمنسق لمكافحة الاتجار بالبشر بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحت عنوان “ما بعد رفع الوعي: إعادة تشكيل منع الاتجار بالبشر” وشارك فيه شخصيات دولية رفيعة من بينهم ممثلون عن 57 دولة الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعدد من الشركاء الدوليين وممثلى كبرى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاتجار بالبشر.
أكدت “هجرس” على ضرورة ضمان الدول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فى كل مراحل تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وآليات متابعة التنفيذ وأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فى كتابة تقارير المتابعة الوطنية بحيث نضمن وجود أرقام وإحصائيات مفصلة فى هذه التقارير لإمكانية القياس الدقيق لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة فى هذه الجريمة.
أضافت “هجرس” أنه من المهم أن تكون استراتيجيات الدول وسياساتها المتبعة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر أكثر حساسية لطبيعة وجود الأشخاص ذوي الإعاقة كمجنى عليهم وعلاقة ذلك بموضع الدولة فى سلسلة ارتكاب الجريمة سواء كانت دولة المنشأ او دولة المرور أو دولة المقصد أو كانت تحوي الدولة الواحده أكثر من مرحلة من هذه المراحل.
طالبت “هجرس” بضرورة التعاون الاقليمي وبخاصة بين الدول التى تكتمل فيما بينها سلسلة ارتكاب الجريمة من دولة المنشأ ودولة المرور ودولة المقصد وأن تكامل وضمان التعاون فيما بينها في كل ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقته بالاتجار البشر هو أيضاً ضمانه مكملة لضمانات مجابهة وقوع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا للاتجار بالبشر
أشارت “هجرس” إلى أنه وحتى يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة القصوى من خدمات آليات الإحالة الوطنية دون تمييز لابد من ضمان مشاركتهم ودمجهم فى كافة مراحل عمل هذه الآليات بداية من التعرف على الضحايا ثم الرصد والإحالة، فإجراء التحقيق والمتابعة ثم إيواء الضحايا فى بيوت دامجة وتنفيذ برامج إعادة التأهيل والإدماج فى المجتمع.
وفى كلمتها فى حدث جانبى اقيم ضمن فعاليات المؤتمر قالت هجرس “في الوقت الحاضر، نحن في ذروة العديد من حالات الطوارئ، ويواجه الناس كوارث مناخية غير متوقعة، وأزمات صحية، والأسوأ من ذلك كله ارتفاع معدلات الصراعات المسلحة. ومن بين الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، من حالات الطوارئ القاهرة هذه، هناك أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وبما أنهم أفقر الفقراء، ومعظمهم من غير المتعلمين والعاطلين عن العمل إلى حد كبير، فإنهم الأكثر تضررا في مثل هذه الحالات. وإذا حالفهم الحظ، فسيتم دفعهم من بين آخرين إلى الهجرة أو النزوح داخليًا و/أو خارجيًا”.
تابعت هجرس “وإذ ندرك الأثر المدمر لجميع الأزمات والكوارث المذكورة أعلاه على الأشخاص ذوي الإعاقة، فمن المهم حث الدول على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع سياسات الحد من المخاطر والاستجابة لها؛ لضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع تدابير مكافحة الاتجار بالبشر. وينبغي أن تتمثل إجراءات الوقاية في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمخاطر الاتجار وأشكاله والخدمات المتاحة في حالة حدوث محاولات ضد الشخص بطريقة شاملة. علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان ضمان إدماج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة الكوارث والأزمات لأنهم أفضل من يعرف احتياجاتهم.
