شهد اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، كما شهدت المناقشات التأكيد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار دعم عمل المنشآت الخدمية، والطبية، ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري يدعم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل، حيث يقدم الخدمات الإنسانية مثل الرعاية الصحية، وإعادة الروابط العائلية، والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وتوزيع مستلزمات النظافة، والمساعدات النقدية، مشددة على أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يقدم الدعم الكامل لأقرانه في الهلال الأحمر المصري وكذلك الفلسطيني الذي يقوم بدور جليل في حصر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والابلاغ بها بشكل دوري ليتم الاستجابة لها تباعاً، علماً بأن نسبة المساعدات ما زالت تقل عن الحجم الحقيقي للاحتياجات اليومية للمواطنين.
أوضحت القباج أن الدولة المصرية لها النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة في شهر أكتوبر 2023، مطالبة بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لحل كثير من المشكلات، والتي سيؤدي حلها إلى مزيد من تدفق المساعدات الموجهة للإخوة الفلسطينيين في غزة.
سردت القباج من هذه التحديات دوام تغيير معايير وشروط تمرير شاحنات المساعدات الإنسانية، مما يصعب عمليات الشحن والنقل، والكشف عن محتويات الشاحنات في أكثر من معبر بعيدين عن بعضهم البعض، وتفريغ وإعادة تحميل الشاحنات في كثير من الأحيان، مما يعطل مسيرة التحرك السريع، ومما يؤدي لتراكم الشاحنات لمدد مختلفة قد تصل إلى أكثر من 20 يوما، هذا بالإضافة إلى منع شحن بعض المواد ذات الغرض المزدوج، مع الأخذ في الاعتبار أهميتها لأغراض طبية وحيوية، ومنها أسطوانات الأكسجين، مولدات الأكسجين، ومولدات الكهرباء، أي عناصر لها علاقة بالطاقة الشمسية، معقمات مياه، أجهزة تنفس، بعض الإمدادات الطبية، والمعادن المصاحبة لبعض الخيم.
كما طالبت القباج بالسماح بزيادة عدد الشاحنات التي يتم مرورها إلى قطاع غزة، حيث إن ما يدخل بالكاد يكفي حوالي 30%-40% من السكان، أي أن هناك فجوة في التغطية تصل إلى حوالي 60%، هذا بالإضافة إلى أهمية ملء الشاحنة بنسبة 90 أو 100%، بدلاُ من شرط ملء 50% منها فقط.
أرسلت القباج تعازيها لأسر الذين تم قتلهم من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية، ومن الفرق الطبية وفرق الدفاع المدني، ومن الصحفيين، وأيضاً من المتطوعين، وضرورة إعطاء الأولوية للعودة الآمنة للنازحين من داخل قطاع غزة لموطنهم الأصلي، وذلك بهدف حمايتهم وأيضاً بهدف تخفيف الازدحام عن المناطق الآمنة التي يعيش فيها المواطنون الفلسطينيون في ظروف حياتية صعبة.
من جانبها، أعربت سيجريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك تسهيلها استخدام المعابر المخصصة في هذا الشأن، بهدف إدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص الشديد على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها.
دعت كاغ إلى ضرورة وجود منصة موحدة لتبادل البيانات والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في نفس الوقت وبشكل دوري، بما في ذلك الأمم المتحدة، والهلال الأحمر والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والشركات، والقطاع الخاص.
كما تعهدت كاغ ببحث سبل الوساطة الأممية لتيسير الإجراءات وتعزيز الدعم الفني لتحسين كفاءة وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.
اختتمت القباج اللقاء بالمطالبة بزيادة تعبئة الموارد المالية الإضافية لجمهورية مصر العربية، حيث إن الدولة تتحمل كثير من التكلفة لمواجهة تداعيات أزمة غزة وتوفير المساعدات، بالإضافة إلى أزمة السودان ووفود أكثر من 400 ألف سوداني، بالإضافة إلى وجود 9 ملايين من اللاجئين والمهاجرين في مصر، خاصة أن الاقتصاد المصري يمر بظروف صعبة بعد التداعيات التي شهدتها البلاد، وشهدها العالم أجمع، خلال السنوات الأخيرة السابقة.
