بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع وفد من البرلمان العراقي خلال استقبالها لهم، كيفية الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.
ضم الوفد د. عدنان برهان الجحيشى رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية والنائب أرشد رشاد فتح الله رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ود. على البرير ممثل مكتب الأمم المتحدة بالعراق والوفد المرافق لهما من أعضاء مجلس النواب العراقي بحضور السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة، ود. عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقيادات وزارة التضامن الاجتماعى.
تأتى زيارة وفد البرلمان العراقي في سياق تعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق في مجال مواجهة مشكلة المخدرات ،لترسخ تعاونًا مثمرًا وبناءًا ومستدامًا ليجسد كل معانى طيب العلاقات بين البلدين ،كما تؤكد هذه الزيارة أهمية تبادل الخبرات لمجابهة معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب في الوطن العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: إن وزارة التضامن قامت من خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بوضع أول خطة عمل عربية لخفض الطلب علي المخدرات والتي اعتمدت من الدول الأعضاء وأعلنها أمين عام جامعة الدول العربية في مارس الماضي لتشكل إطارا استرشاديا للدول العربية في مجال رسم سياسات المواجهة في ضوء المعايير الدولية، مضيفاً أن مصر قدمت مساعدات فنية في مجال خفض الطلب على المخدرات لعدد من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة منها الإمارات والسعودية وقطر كما تعاونت مصر مع جامعة نايف العربية في إعداد أول دراسة تحليلية بشأن ارتباط معدلات إدمان المخدرات بالبعد المجتمعي للأمن في الدول العربية .
استعرضت “القباج” أهم ملامح التجربة المصرية في مجال خفض الطلب على المخدرات وإنجازاتها المتحققة خلال الفترة الماضية فعلى مستوى بناء السياسات والإستراتيجيات والتشريعات تم إعداد العديد من الخطط الوطنية المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها، الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2023 حتى 2027 والتي أنجزها صندوق مكافحة الإدمان بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل، ولقد حظيت بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وستشرُف بإطلاق سيادته لها قريبا.
كما تم وضع حزمة من التشريعات الوطنية لتعزيز جهود المواجهة من بينها، القانون 73 لسنة 2021 بشأن الاكتشاف المبكر والذي على ضوئه تم خفض نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة من 8 % في 2019 إلى أقل من 1% حاليا ، وعلى الصعيد الوقائي تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم وخلق المرونة لديهم في المخاطر لحمايتهم ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات.
أوضحت أنه يتم تطبيق هذه الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة حيث تم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكوناً توعوياً مناهضاً لهذه المشكلة وكذلك إنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطى المواد المخدرة وإدمانها .
أشارت “القباج” إلى إطلاق حملات إعلامية متكاملة تتضمن مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والكيانات الأكثر تأثيراً على الفئات الأكثر عرضة لخطر المشكلة وكذلك التواصل مع صناع الدراما والسينما، وقد أعدت مصر ميثاق أخلاقي للتناول الإعلامي والدرامي للمشكلة مستنداً إلى نتائج أول مرصد إقليمي أنشأته مصر ففي هذا المجال وعلى الصعيد العلاجي تعتمد التجربة المصرية منهج يؤكد على إتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن”16023″ لصندوق مكافحة الإدمان يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي
كما شددت الوزيرة على إتاحة الخدمات دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية البيانات، و لتأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وعلى أن للأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات الحق في تلقي العلاج بما في ذلك إعادة التأهيل طواعية، وكما أن لهم الحق للحصول على بدائل تدعم رحلة شفائهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى ، من خلال “30” مركز علاجي في “19” محافظة، وجاري إنشاء 4 مراكز جديدة خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشاركة أسر المرضى وذويهم في العملية العلاجية.
كما عُنيت المنظومة بتنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والنفسية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال” فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس”C” وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرهما من الأمراض المرتبطة بتعاطي المخدرات كما يتطلب التعافي الكامل من وجهة نظر التجربة المصرية توفير مجموعة متنوعة من خيارات إعادة التأهيل والدمج المجتمعي،مثل التدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوظيف الذي تجسد في إطلاق مصر لمبادرة “بداية جديدة “لتمكين المتعافين اقتصادياً واجتماعياً التي تعني بتوفير برامج تدريبية وفرص تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن لهم فرص حقيقية للدمج المجتمعي .
من جانبه توجه وفد البرلمان العراقي بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على دعمها في كيفية الاستفادة من تجربة وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في علاج وتأهيل مرضى الإدمان،وأيضا في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة والحملات الإعلامية من خلال شخصيات مؤثرة على غرار حملة ” أنت أقوى من المخدرات ” التي أطلقها الصندوق بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وتم تكريمها في المحافل الدولية ،كما أهدى الوفد السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى درع البرلمان العراقي تقديرا لدورها الرائد في دعم في بناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية لمواجهة تعاطي المخدرات استنادًا للخبرة المصرية في هذا المجال.
