كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 68٪ من برامج الحماية الاجتماعية يوجَّه للمناطق الريفية، حيث يتواجد الفقر، ويحصل 74٪ من النساء عليها، كما أن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” من البرامج الشابة، خاصة أن 45% من المستفيدين منه أقل من 24 عامًا، والأقل من 18 عامًا يمثلون 36%.
أضافت القباج أن نحو 60% من مستفيدي الدعم النقدى “تكافل وكرامة” كانوا يعانون من الأمية، وعملت الوزارة على تقليل تلك النسبة وبالفعل نجحت في تقليها، مشيرة إلى أن هناك علاقة طردية بين انتشار الفقر وحجم الأسرة، لذلك قمنا بربط الدعم بحجم الأسرة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تغذي الوزارات المختلفة بكافة البيانات كي تشمل أسر ” تكافل وكرامة” بالتأمين الصحي الشامل، وكذلك للتأكد من تطبيق مشروطية الصحة والتعليم للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن في مؤتمر إطلاق تقرير البنك الدولي “تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر.. الاختيار وليس المصير”، وذلك على هامش زيارة مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية إلى القاهرة، بحضور د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولفيف من خبراء البنك الدولي.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الوزارة استخدمت خرائط الفقر التي قام بإعدادها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أن وزارة التضامن قامت من خلال برنامج “تكافل وكرامة” بتحليل البيانات المستفيدين.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بعض الأسر ليس لديها الوعي الكافي، لذلك شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج “وعي للتنمية المجتمعية” الذي يعمل على تصحيح وتصويب الأفكار والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة والمغلوطة الشائعة في المجتمع، كما تتيح الوزارة الحصول على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ولديها برنامج ” 2 كفاية ” الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر، وهناك تنسيق كامل مع الجمعيات التي تعمل على الأرض من أجل توعية الأسر بالاكتفاء بطفلين لكل أسرة.
أشارت “القباج” إلى أن الوزارة تتوسع في حضانات الأطفال لكي تمنح السيدات فرصة العمل لأنه كلما خرجت المرأة لسوق العمل كلما ساعد ذلك في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة.
