أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك لقبولهم ملف تصالح لمواطن من ناحية سماليج والسماح بسداده رسوم الجدية، رغم انتهاء المدة الزمنية المقررة للتصالح بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء .
أوضحت هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، أنه أثناء حصر ملفات التصالح في مخالفات البناء بالوحدة ومراجعة المبالغ المسددة ، تبين وجود ملف تصالح لمبنى خارج الحيز العمراني لمواطن من ناحية سماليج عبارة عن هنجر حديد علي مساحة 225 م2 ، وتم قبول طلب المواطن والسماح بسداده رسوم جدية التصالح بتاريخ 21 – 9 – 2021 علي الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة للتصالح في 31 – 3- 2021،وذلك بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، كما تبين خلال الفحص عدم استيفاء البيانات اللازمة بالملف المقدم ، وهو ما أثار الشك من قبل المختصين بالوحدة ووجود شبهة تواطؤ فيما بينهم وبين المواطن المذكور .
ومن جانبه شدد ” أبو ليمون ” علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير ، مؤكداً استمراره في مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ، مشدداً على محاسبة المقصرين حفاظا على المال العام .
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
