أكدت مؤسسات مالية عالمية استمرار قوة وصمود الجنيه المصرى خلال العام الجارى مدعوما بالإجراءات والقرارات التى يتخذها البنك المركزى والحكومة لمواجهة التحديات الداخلية التى تفرضها جائحة كورونا ومتحوراتها على الاقتصاد إلى جانب التحديات الخارجية على صعيد الاقتصاد العالمى واسعار صرف العملات الرئيسية ومنها الدولار واليورو وارتفاع معدلات التضخم العالمى غير المسبوقة خاصة فى الاقتصاد الامريكى، بالاضافة الى اتجاه الفيدرالى الامريكى والبنك المركزى الاوروبى لرفع أسعار الفائدة خلال العام الجارى مع خفض حزم التحفيز المالى.
ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس أن موقف الجنيه المصرى مقابل العملات الاخرى لا يستدعى القلق وذلك لعدة عوامل أهمها: ارتفاع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى التى تعد كافية للحفاظ على استقرار الجنيه عند المستويات الحالية، إلى جانب الزيادة المستمرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتراجع الضغوط على قطاع السياحة مع بدء تعافيه، متوقعه تحقيق عائد يصل إلى 10مليارات دولار من السياحة فى العام المالى الجارى، إضافة الى مواصلة الاصلاحات الهيكلية.
أضافت أن الحديث عن احتمالات خفض العملة لتحقيق مكاسب تنعكس على تحسن الحساب الجارى هى مكاسب محدودة لا توازى التكاليف المحتملة للتقلبات الكبيرة فى أسعار الصرف التى يمكن أن تكون ضخمة، وأن انخفاض قيمة العملات ليس مرغوبًا فيه ولا حتميًا على المدى القريب، كما أن الفارق بين سعر الجنيه وقيمته العادلة يعد متواضعا وغير ملموس.
يتزامن ذلك مع قوة الدفع المتوقعة من إدراج السندات المصرية بمؤشر مورجان ستانلى لسندات الأسواق الناشئة فى الربع الأول من هذا العام الذى سيكون له أثر إيجابى على جاذبية الأجانب لأدوات الدين المصرية.
نوهت”جولدمان ساكس”بقدرة على استيعاب الدين المحلى فى حالة حدوث موجات بيعية من قبل مستثمرى المحافظ الأجنبية، حيث تشير التقديرات إلى أن البنوك المحلية لديها حاليًا القدرة على تحمل حوالى 40 مليار دولار من الديون الحكومية الإضافية.
