قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتبنى حالياً دمج الجانب الاقتصادي مع الجانب الاجتماعي، مع تأكيد مبادئ التمكين لجميع الفئات التي تستهدفها الوزارة، بالإضافة إلى الحرص على تعبئة الموارد واستدامتها وتقديم الخدمات بأفضل جودة ممكنة.
أضافت “القباج” أن الوزارة تعمل على المساهمة في بناء الإنسان في فئاته العمرية المختلفة، بدءًا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل وأثناء الطفولة المبكرة وأثناء المرحلة الدراسية والتدريب المهني للنشء والشباب، كما أن الوزارة تهتم بتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً بما يشمل المرأة المعيلة والمُعرضة للعنف، بالإضافة إلى المسنين.
أوضحت أن من مهام الوزارة الأساسية التخفيف من حدة الفقر وشمول الأسر الأفقر والأولى بالرعاية بحزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ومن التمكين الاقتصادي والعمل علي تحسين جودة الحياة مما يستدعي الحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان.
جاء ذلك خلال حضورها مناقشة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية فى مصر وطرح حلول ومقترحات، وذلك بحضور المستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، واللواء د. محمد درويش مستشار الاتصال السياسى بوزارة التضامن، ود. آمال ذكي مستشار ببرنامج وعي لتنمية المجتمع، والمستشار الإعلامي محمد عبد المنعم.
أكدت “القباج” أن هناك عددًا من الأسباب التي تؤدي إلي المشكلة التي تواجهها الدولة منها خدمات تنظيم الأسرة غير المُلباة، وانتشار الوعي الزائف حول الأسر الكبيرة، والزواج المبكر والتسرب من التعليم للفتيات، وضعف مشاركة النساء في سوق العمل، وانخفاض خدمات الطفولة المبكرة في القري، فضلاً عن ضعف تقدير المرأة لذاتها وضعف وعيها بتحسين خصائص الأسرة ودورها في تنمية المجتمع.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل ضمن منظومة شاملة تجمع بين كافة الجهات الحكومية المعنية، والمجالس القومية، والجهات البحثية، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والمتطوعين، مؤكدة أن النتائج التي تصبو الدولة إلى تحقيقها في مجال الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة لن تتحقق إلا بتكامل الجهود وتنظيمها.
