استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، جهود الصندوق في خفض الطلب على المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، كذلك الوضع الراهن لمشكلة.
استعراض الصندوق تقريراً تناول مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية، أوضحت البيانات أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضاً فى نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التى تم رصدها عام 2015.
أوضح التقرير أنه تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات (2020-2015), والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، وشارك في تنفيذها 11 وزارة معنية بالإضافة إلى إعداد مشروع الخطة الوطنية “2026 -2022 “برؤية موحدة “لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة “بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات ،وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على الخطة وجارى الإعداد لإطلاقها.
أكد التقرير أنه تم إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان (2026-2022) بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لاستعراض مجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في خفض الطلب على المخدرات ،بحضور ممثلى الصندوق.
وفيما يتعلق بالتشريعات فإنه تم إعداد مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، وافق عليه مجلس النواب في مايو 2021 ، وتم اعتماده من رئيس الجمهورية.
يهدف القانون إلى حماية أرواح الأبرياء وفصل الموظف متعاطي المخدرات، وأن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه مجانًا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون كذلك المشاركة في تعديل نصوص قانون المرور فيما يتعلق بجرائم القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات ،وتم إصداره 2018.
