أمين عام الأمم المتحدة: مؤتمر المناخ في مصر فرصة جوهرية لأفريقيا والعالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 والمُقرر عقده في مصر، يُعد بمثابة فرصة جوهرية لأفريقيا ولعالمنا.
وفي كلمة مُسجلة بالفيديو إلى الدورة الخامسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعقدة حاليا في أديس أبابا، قال الأمين العام: كوكبنا سيمضي بسرعة متجاوزا عتبة الـ 1.5 درجة مئوية إذا لم تكن تفرض جميع الاقتصادات الكبرى انخفاضات حادة في الانبعاثات خلال العقد الحالي. مؤكدا ان الوضع يحتاج إلى تضافر جميع الجهود. ومؤتمر الدول الأطراف COP27 في مصر سيكون فرصة جوهرية لتحقيق ذلك
ويمثل غوتيريش في العاصمة الإثيوبية نائبته أمينة محمد، التي أجرت مباحثات مع قادة حكومات الاتحاد الأفريقي تركزت على الحاجة الماسة للسلام والأمن والشمول والعمل المناخي والحوكمة الرشيدة كضرورات لتنمية اقتصادية مستدامة في أفريقيا.
وتساهم القارة الشاسعة بنسبة 3 في المائة فقط من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، ولكن الإحساس بوطأة أسوأ آثار لتغير المناخ يبلغ أشده فى افريقيا.
وقال غوتيريش إنه لمعالجة الواقع المأساوي اليوم، نحتاج إلى تعزيز جذري بشأن التمويل اللازم للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدته في القارة.
وشدد على ضرورة الوفاء بالالتزام الذي تم قطعه في مؤتمر المناخ، الذي انعقد مؤخرا في غلاسكو، بشأن مضاعفة التمويل المخصص للتكيف والبالغ 20 مليار دولار.
ودعا البلدان الأكثر ثراء إلى الوفاء بالتزام تمويل المناخ المقدم للدول النامية بقيمة 100 مليار دولار، اعتبارا من هذا العام، ومساءلة شركاء القطاع الخاص الذين قدموا أيضا تعهدات.
ووصف الأمين العام التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بأنه أقوى من أي وقت مضى حيث تشكل أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة 2063 مخطط أفريقيا لقارة سلمية ومتكاملة وأكثر ازدهارا .
وقال إن “الظلم ضارب بجذوره في النظم العالمية”، لافتا إلى أن الأفارقة هم من “يدفعون الثمن الباهظ”.
وأشار إلى أن معدل التطعيم في البلدان ذات الدخل المرتفع أعلى بسبع مرات مما هو عليه في أفريقيا، قائلا إن “النظام المالي العالمي المفلس أخلاقيا قد تخلى عن بلدان الجنوب”.
و بحسب الأمين العام للأمم المتحدة فإن اللامساواة غير الأخلاقية التي تخنق أفريقيا تؤجج الصراع المسلح والتوترات السياسية والاقتصادية والعرقية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة والإرهاب.
ثم استعرض الأمين العام دعم الأمم المتحدة “لمحركات التعافى الأربعة وهى ضرورة تطعيم كل شخص وإصلاح النظام المالي والتعافي الأخضر والسلام.