اكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الصادر عن البنك المركزي المصري يناير الجاري، نجاحالنظام المالي المصري في احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيامبالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي2020/2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي تأثرًا بتبعات الجائحة.
بحسب التقرير جاء ذلك بفضل مرونة وتنوع الاقتصاد المصري والإجراءات والسياساتالاستباقية الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مدعومة بمكتسبات برنامجالاصلاح الاقتصادي، مما ساهم في تخفيف حدة الأثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة علىالقطاعات المختلفة وانعكس بالإيجاب على استقرار التصنيف الائتماني للدولة، والحفاظ على ثقةالمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائهخلال السنوات المقبلة.
قال التقرير انه على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين الذى سببته الجائحة لدى المستثمرينالاجانب مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة خلال عام 2020، إلا أنمقومات الاقتصاد المصري بالإضافة الي تمتع القطاع
المصرفى بنسب مرتفعة من السيولة
بالعملتين المحلية والأجنبية قد ساهما في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوقأذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثاني من العام بدايةعودة المستثمرين الأجانب والتي استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم منإجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية– في
يونيو الماضي– مستوى ما قبل الجائحة.
كما أدى صافي الاحتياطات الدولية دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة وظل فيالنطاق الكافي نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، وقد مكنت هذه المقوماتمن الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكونمخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رؤوس
روؤس الاموال
وكشف التقرير عن نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان مدعوماً بحزمة من السياساتالاقتصادية والاحترازية وإطلاقه للعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصاديعلى حدة وذلك دون الإسراف في المخاطرة ل المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصفالأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثاني من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب والتياستمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانةبالعملة المحلية– في يونيو الماضي– مستوى ما قبل الجائحة.
و أدى صافي الاحتياطات الدولية دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة وظل فيالنطاق الكافي نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، وقد مكنت هذه المقوماتمن الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكونمخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف التقرير عن نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، مدعوماً بحزمة من السياساتالاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه للعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصاديعلى حدي وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصةبإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة في إجراءات الضبط المالي مع تحقيق مؤشرات أداءجيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاعالمصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.
وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في يونيو 2021 مسجلًا 0.51 مقابل 0.49 في يونيو2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي مع استمرار تحقيق القطاع المصرفي لمستوى مرتفعمن الاستقرار وتخطي مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية، وهو ما يرجع اليتحديد القطاع للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها وفقا لأفضلالممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التي تتفق مع مقررات لجنة بازل.
وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 89.8٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهايةالعام المالي 2019/2020، مشيراً إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة ماليةجيدة حتى يونيو 2021، وذلك مع الاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات،والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس علي زيادة ثقة الأفرادوالقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.
وفي سياق متصل أشاد التقرير بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة الماليةلمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدماتالمالية بما يساهم في مجابهة المخاطر التي تواجه أنشطة القطاع المختلفة، وهو ما انعكس علىاستمرار الأنشطة المختلفة في تحقيق مؤشرات أداء جيدة وارتفاع إجمالي أصول القطاع الماليغير المصرفي.
وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي – بمكونيهالمصرفي وغير المصرفي – وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعاتالسلبية للجائحة وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج منالتطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالي وتوفير خدماتوأنظمة دفع مناسبة تلبي احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي المستمر والمتلاحق فيالقطاع المصرفي، مع التأكيد على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها على نحويرضي كافة المستخدمين، وذلك في إطار دعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التيهي محور استراتيجية “رؤية مصر2030″.
