البرلمان يرفض غرامة الألف جنيه على الطالب المتغيب بالمدارس

أعلن مجلس النواب فى جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور جبالى حنفى بالاجماع رفض مشروع قانون قدمته الحكومة بفرض غرامة ألف جنيه على ولى أمر الطالب المتغيب عن الحضور للمدرسة دون عذر مقبول وقال النواب فى مناقشات ساخنة أنه على وزارة التربية والتعليم أن تفرض تعليما حقيقيا فى المدارس قبل أن تفرض الغرامات بعد أن تجاوزت كثافة الفصل الواحد 120 طالبا ولا حياة لمن تنادى.

وقالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب الوزارة إنه كان من الأفضل توفير أسباب الحضور وعدم الحضور في ظل هذه الجائحة وليس تغليظ العقوبة.
من جانبه اعلن النائب عبد العليم داود رفضه مشروع القانون مؤكدا أن هناك علاقة بين الفقر وبين التسريب من المدارس، مشددا على ضرورة وضع خطة لمواجهة الفقر قبل التسريب من التعليم.
وهاجم عبدالوهاب خليل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قائلا : “كنا منتظرين من وزير التعليم أن يقدم لنا حلول للمشكلات الموجودة في المدارس قبل فرض الغرامات”.

وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: هل قدمت وزارة التعليم بيئة تعليمية جيدة تحفز الطلاب على الحضور للمدرسة؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان امس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن تعديل قانون التعليم بشأن زيادة غرامة الغياب عن الحضور للمدارس من 10 جنيه إلى ألف جنيه.
وأكدت النائبة في رفضها زيادة الغرامة، أن الحكومة لم تنه مشكلات مثل كثافة الفصول أو عجز المدرسين

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الحكومة تخلط بين التسرب والغياب، قائلا: الحكومة كأنها تشرع لكوكب تاني، فهناك مشكلات في العملية التعليمية لابد من حلها أولا قبل تغريم أولياء الأمور بسبب الغياب عن المدارس.

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيه مغالاة كبيرة، قائلا: ليس منطقيا أن تزداد الغرامة من 10 جنيه إلى ألف جنيه.