أيد أعضاء المجلس لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، لإنهاء أزمة التسجيل العقاري ووسط مطالبات بخطة واضحة للإسراع في التحول الرقمي بمكاتب الشهر العقارى وحل مشكلة الازدحام.
اكدالمستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن تقرير اللجنة عن مشروع القانون أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
وقال وكيل البرلمان خلال الجلسة العامة امس ان” القانون يأتي بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل في مصر و يكرس فكرة الشباك الواحد موضحا ان القانون يحقق تقدم كبير و يكون بمثابة نقلة مصرية حديثة
و قال وكيل البرلمان ان اللائحة التنفيذية ستعمل بكل دقة بما يعد نقلة عصرية و قيمة مضافة للعقار وللاقتصاد القومي و تدخل مباشر لكل المشكلات التي تعوق عملية التسجيل
وقال “ شكري ” إن التعديلات ترفع القيمة الاقتصادية للعقار و ينهي أزمة العقود العرفية و يعلي من قيمة العقار اقتصاديا.
أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، على أهمية تعديلات قانون الشهر العقارى المعروضة على البرلمان، مشيرا إلى أنها تسهل إجراءات التسجيل العقارى و تمكن المواطن من الإستثمار فى عقاره بجد والمحافظة عليه، بعيدا عن ظاهرة الاستثمار فى بالعقارات بهدف غسيل الأموال وسرقتها من أصحابها