اتفقت وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج السفيرة نبيله مكرم ولجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب فى اجتماعهما على إدراج كل من أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج، ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج
قالت الوزيرة أمام لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب برئاسة كريم درويش إنها عقدت اجتماعًا تشاوريًا مع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، والمستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، إلى جانب المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد زهران، مدير عام مجمعة تأمين السفر، وعدد من أعضاء الهيئة والمجمعة.
واستهلت وزيرة الهجرة كلمتها، بالحديث عن أول تأمين تطبقه الوزارة على المصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة الرقابة المالية، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بداية من يناير 2022، معلنة أنه سيتم التعاون قريبًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية ك، لضم أسر المصريين بالخارج والدارسين بالخارج للوثيقة، مشيرة إلى أن عدد المصريين بالخارج المشتركين في التأمين بلغ عددهم 67 ألف مصري بالخارج منذ بداية تطبيقه.
وتطرقت السفيرة نبيلة مكرم إلى التحضيرات الجارية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والمقرر انطلاقها أواخر شهر مارس المقبل تحت عنوان “مصر تستطيع بالصناعة” بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى والهيئات المعنية، مؤكدة أهمية هذه النسخة كونها تأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.
وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، أكدت الوزيرة أن هذا الملف ضمن استراتيجية وزارة الهجرة، وتم تحقيق نجاح كبير به بفضل تعاون كافة مؤسسات الدولة، حتى أشادت كافة الجهات والمؤسسات الدولية بنجاح الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، وللحفاظ على النجاح، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة “مراكب النجاة” للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أنه يتم التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، و أننا لسنا ضد الهجرة لكننا ضد الهجرة التي تعرض حياة شبابنا للخطر، مشيرة إلى أنه يتم العمل على توفير البدائل الآمنة لهم ويتم تدريبهم وتأهيلهم طبقا لاحتياجات سوق العمل في الخارج.
وتطرقت السفيرة نبيلة مكرم إلى التحضيرات الجارية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والمقرر انطلاقها أواخر شهر مارس المقبل تحت عنوان “مصر تستطيع بالصناعة” بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى والهيئات المعنية، مؤكدة أهمية هذه النسخة كونها تأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.
وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، أكدت الوزيرة أن هذا الملف ضمن استراتيجية وزارة الهجرة، وتم تحقيق نجاح كبير به بفضل تعاون كافة مؤسسات الدولة، حتى أشادت كافة الجهات والمؤسسات الدولية بنجاح الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، وللحفاظ على النجاح، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة “مراكب النجاة” للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أنه يتم التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، و أننا لسنا ضد الهجرة لكننا ضد الهجرة التي تعرض حياة شبابنا للخطر، مشيرة إلى أنه يتم العمل على توفير البدائل الآمنة لهم ويتم تدريبهم وتأهيلهم طبقا لاحتياجات سوق العمل في الخارج.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن-لأول مرة في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة، وأن التنسيق الذي تم مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحانب وزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، قد يسّر إطلاق الآلية والوصول للمهتمين بالوثيقة من المصريين بالخارج ليبلغ عدد الذين قاموا بشراء الوثيقة حتى الآن 67 ألف مواطن من خلال إصدار تصاريح العمل، ونـأمل أن نصل لأعداد أكثر مستقبلا.
وقال الدكتور عمران إن إطلاق أول آلية للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج يمثل إحدى التجارب الواقعية الناجحة-والتي سعت الهيئة إلى المضي قُدما فيها-في مجال توظيف التكنولوجيا في عمليات داخل الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تم السماح بمنظومة الإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية تتسم بضخامة أعداد المتعاملين فيها وعن بٌعد، وتلقى القسط التأمينى عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها.