أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، اختتام فعاليات مؤتمر “القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. رؤية لمستقبل أفضل” والذي نظمته جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأقيم لأول مرة في مصر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
شارك في المؤتمر “فرانشيسكو روكا” رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وحسام الشرقاوي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورؤساء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء مجلس إدارة المركز العام لجمعية الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلي ممثلي عدد من الوزراء.
أوضحت وزيرة التضامن أن مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خرج بعدد من التوصيات منها تسريع الإجراءات المحلية المؤثرة التي تعزز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه مما يؤدي إلى مرونة المجتمعات مع تقليل مخاطر الكوارث، وتحديد موقف الجمعية الوطنية بشأن تغير المناخ، وتحديد الأولويات والإجراءات التي يقودها المجتمع، مع الانخراط مع السلطات العامة في تطوير خطط التكيف الوطنية، بالإضافة إلي تجديد الدور الهادف وإشراك الشباب والمتطوعين في معالجة الأزمات المناخية والبيئية في مجتمعاتهم.
أكدت “القباج” أن المؤتمر أوصي بالعمل بشكل استباقي على إضفاء الطابع الرسمي وتنفيذ شراكات عبر القطاعات ومتعددة الوكالات تشمل الهيئات السلطات الحكومية الرئيسية لتوسيع نطاق التأهب والاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة ولتفعيل دور المجتمعات والعاملين في صحة المجتمع في الجهود الوطنية، والالتزام بجهود دبلوماسية إنسانية مشتركة لحث صانعي القرار على تضمين استجابات محددة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا (مثل المهاجرين والأقليات العرقية) وضمان التوزيع العادل للموارد، بما في ذلك الوصول إلى اللقاحات بين الدول على أساس الاحتياجات ، بغض النظر عن احتياجاتهم.
أشارت “القباج” إلي أن المؤتمر أوصي بالتأكيد على نهج استراتيجي للاستثمار في الجمعيات الوطنية وتنميتها، مع التركيز على القيادة والجودة، وتقوية الأنظمة، وتعزيز النزاهة مثل الإدارة المالية الشفافة وزيادة المساءلة، وتنسيق الجهود لتعزيز العلاقة مع السلطات العامة على المستويين الوطني والمحلي من أجل العمل الفعال بقيادة محلية وتنفيذ أفضل للدور المساعد، وتعزيز أجندة الاستدامة (وليس المالية فقط) والنُهج التي تعزز مهمة الجمعية الوطنية ومكانتها وهويتها مع بناء أطر للمساءلة والشفافية والنزاهة؛ تطوير النظم ورقمنتها وإثبات الأثر والفاعلية.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشاركين اتفقوا علي توسيع نطاق الشراكات مع الفاعلين الخارجيين والشركاء والمانحين لضمان الوصول إلى تمويل مرن وطويل الأجل، وتقليل التخصيصات، والإعانات الحكومية والاستثمار في الجمعيات الوطنية التي تشمل أيضًا تغطية التكاليف الأساسية، ووضع نهج استراتيجي لتعبئة الموارد مع التركيز على استرداد التكلفة، وتنويع مصادر التمويل واستكشاف سبل الأعمال وتوليد الدخل التي تتصل مرة أخرى بمهمة الجمعيات الوطنية.
