قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: قطاع الوكالة والوساطة التجارية، أصبح من المجالات الواسعة الانتشار حاليا والتي عليها طلب في الأسواق التجارية دوليا ومحليا في ظل المتغيرات الحديثة في المشهد الاقتصادى، ما يتطلب إعادة تنظيمه بما يتماشى مع التطورات السريعية وبما يساعد في زيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل. وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص عمل
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، :” أن كتير من الناس كانوا بيعملون فى ذلك المجال بدون أى أوراق أو مستندات ، وبالطبع يوجد فى ذلك القطاع ناس محترمين ولكن هناك أيضا ضعاف نفوس يستخدمون حيل وأساليب نصب على المواطنين مستغلين فى ذلك عدم وجود أدوات الرقمنة والحوكمة ”
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، للأسف هناك بعض السماسرة الذين كانوا يعملون فى مجال العقارات، أصبحوا بعد سنوات قليلة يمتلكون تلك العقارات التى كانوا يتوسطون لبيعها.
وأكد النائب وحيد قرقر، أهمية التعديلات المقدمة، مشيرا إلى أنها ستواجه الأساليب المشبوهة التى كان يتبعها البعض لغسيل الأموال فى العقارات.
وأعلن وكيل لجنة النقل، موافقته على التعديلات لاسيما وانها تعمل على تنظيم تلك المهنة للحفاظ على حقوق كل من البائع والمشترى وأيضا حقوق الوسيط الذى سيكون معترف به رسميا ومقيد في السجل الخاص به ليتمكن من مزاولة الوساطة العقارية.
وأوضح ان التعديلات، ستضمن الحفاظ على حق الدولة في ظل خطوات الدولة نحو الرقمنة والدفع الاليكترونى لأى أموال.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، :” أن كتير من الناس كانوا بيعملون فى ذلك المجال بدون أى أوراق أو مستندات ، وبالطبع يوجد فى ذلك القطاع ناس محترمين ولكن هناك أيضا ضعاف نفوس يستخدمون حيل وأساليب نصب على المواطنين مستغلين فى ذلك عدم وجود أدوات الرقمنة والحوكمة ”
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، للأسف هناك بعض السماسرة الذين كانوا يعملون فى مجال العقارات، أصبحوا بعد سنوات قليلة يمتلكون تلك العقارات التى كانوا يتوسطون لبيعها.
وأكد النائب وحيد قرقر، أهمية التعديلات المقدمة، مشيرا إلى أنها ستواجه الأساليب المشبوهة التى كان يتبعها البعض لغسيل الأموال فى العقارات.
وأعلن وكيل لجنة النقل، موافقته على التعديلات لاسيما وانها تعمل على تنظيم تلك المهنة للحفاظ على حقوق كل من البائع والمشترى وأيضا حقوق الوسيط الذى سيكون معترف به رسميا ومقيد في السجل الخاص به ليتمكن من مزاولة الوساطة العقارية.
وأوضح ان التعديلات، ستضمن الحفاظ على حق الدولة في ظل خطوات الدولة نحو الرقمنة والدفع الاليكترونى لأى أموال.
أكد النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، أن كثير من التصرفات العقارية أصبح يتم ممارستها خارج الإطار الرسمي، لاسيما وأن القانون لم يتم تعديله منذ سنوات ولم يعد ملائما.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
وشدد النائب على ضرورة العمل على مزيد من التنظيم ووضع عقوبات للمخالفين، مؤكدا أن التعديل يعمل على تنظيم عمل الوسيط العقاري تحديدا والذي يعمل بدون أي رقابة.
وأشار أحمد حته، إلى أن كثير من المواطنين يتعرضون للنصب والاحتيال بسبب الوساطة العقارية، لافتا إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الوساطة التجارية ومن ثم دخولها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
وشدد النائب على ضرورة العمل على مزيد من التنظيم ووضع عقوبات للمخالفين، مؤكدا أن التعديل يعمل على تنظيم عمل الوسيط العقاري تحديدا والذي يعمل بدون أي رقابة.
وأشار أحمد حته، إلى أن كثير من المواطنين يتعرضون للنصب والاحتيال بسبب الوساطة العقارية، لافتا إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الوساطة التجارية ومن ثم دخولها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
قد يعجبك أيضاً
