أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى أن التعديلات الجديدة لقانون تنظيم السجون التى قدمتها الحكومة وناقشها البرلمان فى جلسته العامه تأتى مسايرة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأكد أن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، تلك الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر سبتمبر الماضي والتى تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.
ويعد التعديل المطروح والذى تقدمت به الحكومة يمثل نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.
قد يعجبك أيضاً
