اختتمت – اليوم الثلاثاء – مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة (أحوالنا الشخصية) والتى استهدفت طرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة بعنوان “قانون أسرة أكثر عدالة”، كما كانت حملة مسموعة ومدعمة بترجمة للغة الإشارة لمتابعينا من الأشخاص الصم وضعاف السمع والتي تم عقدها في الفترة من 15 فبراير الماضي وحتى 14 مارس الجاري.
ناقشت الحملة إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي في الطلاق والحضانة والنفقة والاستضافة وغيرها من المواضيع التي تؤرق الأسر المصرية في المحاكم يوميا وكذلك طرح فلسفة مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة بالتشاور مع العديد من الفئات المعنية والمتضررات/بن من القوانين والمحامين/ات والأئمة والبرلمانيات/ين وغيرهم من الفئات
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر إقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الإجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
وأعلنت “قضايا المرأة” فى ختام الحملة تبنى النائبة نشوى الديب مقترح المؤسسة وتمكنت من الحصول على 60 توقيع من أعضاء وعضوات البرلمان لإدخال المقترح إلى اللجنة التشريعية استعدادا لمناقشته خلال الفترة القادمة وذلك لما لقانون الأحوال الشخصية من أهمية تؤثر على كافة مناحي الحياة الخاصة بالمواطنات والمواطنين.
وأكدت “قضايا المرأة المصرية” أنها مستمرة في تقديم مقترحات القوانين وتقديم المساندة والدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لكل الفئات المستهدفة حتى نصل للعدالة المنشودة وتحقيق المساواة.
