وقع د. صلاح هاشم مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أمس، بروتوكول تعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، والذى يهدف إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مجال حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية في العالم العربي وبخاصة في مصر والأردن.
قال “د. صلاح هاشم”: إن هذا البروتوكول من شأنه أن يُسهم فى بلورة رؤية مشتركة تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميق التوعية بالديمقراطية، من خلال التعاون فى مجال تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل والحلقات الحوارية وكافة الأنشطة التثقيفية المنوط بها نشر ثقافة حقوق الإنسان.
أضاف أن مثل هذا التعاون بين مؤسستين يتمتعان بخبرة واسعة فى مجال سياسات التنمية والحماية الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، سيكون له مردود إيجابي على دور منظمات المجتمع المدني فى حماية حقوق الإنسان وسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل التطورات المتلاحقة فى تنوع وكثافة المعلومات المتعلقة بالتنمية والحماية الاجتماعية، وتعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعي وما تُشكله من خطورة فى توجيه الرأي العام.
أعرب مؤسس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية عن تطلعه بأن يثمر هذا التعاون فى تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي لشعوب مصر والأردن، وإعداد كوادر محلية للدفاع عن حقوق الإنسان، مشيدا بالدور الهام الذى يقوم به مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان فى مجال حقوق الإنسان والحريات والتمكين السياسي للمرأة فى دولة الأردن الشقيقة، مؤكدا التزام المركز بالمعايير المهنية والأخلاقية المتمثلة فى الحيادية والموضوعية والأمانة العلمية فى إجراء ونشر الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي العام.
أوضح هاشم أن الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية يتضمن ذراعا بحثيا تحت اسم المنتدى الاستراتيجي للسياسات لعامة ودراسات التنمية “دراية” وهو أحد الوحدات التابعة للاتحاد والتى تعمل كمركز بحثي (Think Tank) في مجال الدراسات الاستراتيجية والتنمية؛ ويُعنى بكافة القضايا الاستراتيجية والتنموية في مصر بوجه خاص، وبالقضايا الدولية والإقليمية ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بشكل عام؛ وذلك من منظور تنموي حقوقي؛ للوصول إلى أفضل الممارسات للتعامل معها.
كما أكد أن منتدى “دراية” يعمل كبيت للخبرة يُسهم في بناء قدرات كافة الجهات المعنية بالاستراتيجيات والسياسات العامة، وبدراسات التنمية، ويقدم خدمات استشارية وفنية للقطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص مبنية على أسس ومرتكزات الحقوق الأساسية للإنسان، وذلك من خلال إجراء الدراسات والأبحاث وأوراق السياسات والمسوح الميدانية ودراسات استطلاع الرأي.
من جانبه، صرح د. نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بأن هذه الاتفاقية مع الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية جاءت ثمرة لحوار وتفاعل بين المؤسستين وسيفتح آفاق لتطوير التعاون المشترك بينهما في مجال حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية في العالم العربي وبخاصة في الأردن ومصر.
أضاف قائلاً: إن التعاون بين مؤسستين لهما خبرة وتجربة ملموسة الأولى في مجالي سياسات التنمية والحماية الاجتماعية من جهة والثانية في مجال تعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها من جهة ثانية سينعكس إيجاباً على دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسياسات التنمية والحماية الاجتماعية؛ وكذلك في تفعيل دورهما في مجال كسب التأييد لتطوير السياسات التنموية والممارسات الحكومية في حقلي حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
كما أكد د. عسًاف، أن هذا التعاون سينعكس إيجاباً على دور المؤسستين في مجال مراقبة الممارسات الحكومية من جهة، وأيضاً في مجال تطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب والاتفاقيات الدولية ذات الشأن في الحماية الاجتماعية في بلداننا العربية.
ثمن “عساف” الدور المميز للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية ، قائلا: “نحتاج إلى تعميم تجربته في عالمنا العربي”.
