أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً بالمواطن المصرى وحريص أن يعيش المواطنين حياة كريمة ، مشيداً بجهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة ظاهرة الاحتكار.
أوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم كان لها مردود إيجابى قوى في الشارع والتي جاءت بحزمة القرارات الخاص بالحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع رواتب شهر إبريل من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين فى ضوء قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الجنيه وحماية أصحاب الدخول الثابتة وصيانة المدخرات بالجنيه المصرى والحفاظ على مكتسبات سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحد من تأثيرات موجة التضخم على المستويات المعيشية للشعب المصري.
قال النائب مجاهد نصار: إن ما تم اتخاذه من قرارات هى خطوة ضرورية لابد منها فى ضوء الظروف المالية والاقتصادية والسياسية التى يمر بها العالم خلال الفترة الماضية أدت الى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووجود حالة من الأضطراب فى الأسواق الدولية في مختلف دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية ، مشيراً إلى مصر ليست بمعزل عن العالم، وليست بمنأى عن التأثير السلبى لما يحدث بالحرب الروسية الاوكرانية على أسعار السلع الغذائية والمنتجات البترولية التى طالت جميع دول العالم بأسره.
وأضاف النائب مجاهد نصار أن جهود الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية أثبتت جديتها وفعاليتها فى مواجهة أى متغيرات تصيب النظام الاقتصادى مثلما حدث في فترة أزمة فيروس كورونا وصمد الاقتصاد المصري أمام تداعيات هذة الفترة. والأمر ينسحب على الوقت الحالي حيث الاستناد الحقيقي إلى قوة آداء الاقتصاد الوطنى وعناصره الانتاجية، والسياسات الاقتصادية المتبعة فى عمل مختلف القطاعات فى تقليل انعكاسات الوضع الدولى على الاقتصاد المصري.
وطالب النائب مجاهد نصار بمواصلة الجهود المبذولة فى انجاز المستهدفات المالية والاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطوير شامل ومتكامل بمختلف القطاعات بالتركيز على حفز قطاعى الإنتاج الزراعة والصناعة وحل المشكلات التى تعوق العمل ودفع عجلة الانتاج في هذين القطاعين، ودعم القطاع الخاص المنتج خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتخفيض فاتورة الواردات الى أقل معدلات ممكنة من خلال سياسة احلال الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات والمحاصيل الضرورية ووضع سياسات مساندة للتصدير وسياسات مولدة لفرص عمل كثيرة، حيث إنه الطريق الاقتصادي الحقيقي والوحيد نحو ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
