إتحاد أصحاب المعاشات يشكر رئيس الجمهورية ويرفع توصيات جديدة
“حسنى عبد الباسط”: الدولة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين لتوفير الحياة الكريمة.. خاصةً لكبار السن
عبد الشافى: المواطن بات يشعر بأن له يد تحميه وتمد له يد العون فى الشدائد
مدحت عبد العظيم: الرئيس يعمل بجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين
نبيلة حجازى: أصبحت قريرة العين مرتاحة البال بقرار تبكير معاش زوجى المتوفى
تحقيق- وليد شاهين:
من منطلق المسئولية الاجتماعية والسياسية وتحمل الأعباء ورفعها عن كاهل المواطن البسيط خاصةً أصحاب المعاشات وفى ظل سعى الحكومة الحثيث لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الذى أكدت الحكومة أنه نتج لعدة أسباب كان أبرزها الأحداث السياسية العالمية، بدايةً من تفشى فيروس كورونا قبل نحو عامين وإنتهاءً بنشوب النزاع الروسى الأوكرانى والذى أثر على العديد من حركة التجارة الدولية وتسبب فى خسائر للعديد من الدول.
عبر أصحاب المعاشات عن سعادتهم لقرار مجلس الوزراء الذى قضى بصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من الأول من إبريل 2022، وذلك بحد أدني 120 جنيه وحد أقصي 1222 جنيه، ليستفيد منها نحو 10.7 مليون مواطن وبتكلفة بلغت 3.8 مليار جنيه شهرياً، حيث أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.
يأتى هذا القرار في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية.
يقول “حسنى عمر عبد الباسط”، صاحب معاش وموظف سابق بوزارة الاتصالات: شعرنا بالسعادة التى كادت أن تنطفئ بسبب غلاء الأسعار، حتى جاء قرار تبكير صرف العلاوة بنسبة 13% ليثلج صدورنا التى اكتوت بجشع التجار.
أضاف أنه يتمنى أن يكون لأصحاب المعاشات بنك خاص يدير أموالهم ويعيد استثمارها بشكل صحيح، إلى جانب موارد إقتصادية مستدامة لتحسين أوضاعهم ومساعدة الموازنة العامة وصناديق التأمينات فى رفع علاوات المعاشات ووضع حد أدنى للمعاش يتماشى مع المتغيرات على أرض الواقع.
أكد “حسنى عبد الباسط” أنه يشعر بالمسئولية التى تتحملها الدولة فى تدبير الاحتياجات الموارد المالية لكى تظل عجلة التنمية والتطوير مستمرة، بهدف الحفاظ على حياة كريمة للمواطنين، وكبار السن يقدرون محاولات الحكومة فى تخفيف العبء عنهم.
أما “علاء عبد الشافى” صاحب معاش من المنصورة، فيرى أن قرار رئيس الوزراء لصالح أصحاب المعاش كان قراراً جريئاً وتحمل المزيد من تكلفة ثلاثة أشهر إضافية فى مقابل حماية كبار السن من أصحاب المعاشات من موجة الغلاء التى ضربت العالم.
أكد أنه يتابع ويطالع الأحداث العالمية ولم يسمع عن مثل هذه الخطوة اتخذت فى دولة أخرى، وهذا ما يعنى وقوف القيادة السياسية المصرية إلى جانب الفئات “الحرجة” مثل المعاشات والفئات الأولى بالرعاية والأشد احتياجاً.
أوضح “عبد الشافى” أن قرارات الحكومة لم تستثنى أحد من الحماية الاجتماعية، حتى شملت الموظفين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمهمشين، الأمر الذى جعل المواطن بأن لديه يدُ تحمية وتمد له يد العون فى وقت الأزمات والشدائد.
يقول “مدحت عبد العظيم”: “إن قرارات الحكومة تبشر بالخير خاصةً مع موجة الغلاء الحالية والتى تحاول الدولة مواجهتها من خلال معارض وزارة التموين وغيرها، والرئيس يعمل بقوة لتحسين مستوى المعيشة خاصةً أصحاب المعاشات، وهذا ما نراه في تنفيذ المشروعات بشكلٍ يومى، إلى جانب محاولاته لإرضاء الشعب المصري بأي طريقة، ويجب علينا كمصريين الوقوف بجانبه ومساندته في ظل الظروف الصعبة حتى نعبر إلى بر الأمان”.
أضاف “عبد العظيم”: “نؤيد حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، ونشكر رئيس الجمهورية وجميع من ساهم فى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، التى تعبر عن حكمة وحسن تدبر من المسؤلين، إلى جانب حسهم الوطنى النبيل”.
عبر الموظف السابق بالسكة الحديد “عيد سيد محمود” بالمعاش، عن ارتياحه لقرارات الحكومة خاصةً ما تعلق بها بخصوص الموظفين وأصحاب المعاشات، قائلاً: “جاءت فى وقتها.. كنا في انتظار هذه الزيادة بشدة لتلبية المصاريف المعيشية يومياً لتكون عوناً على تخفيف أعباء الحياة مع موجة الغلاء وارتفاع نسبة التضخم ورفع قيمة الدولار أمام الجنيه والذى يؤثر سلباً على الأسعار”.
أضاف أن معاشه لا يتجاوز 3 آلاف جنيه شهرياً، وهو لا يكفي سد احتياجات أسرته لمدة أسبوعين خاصةً فى ظل الوضع الراهن، وبناء على قرار الحكومة بتحمل تكلفة زيادة المعاشات لثلاثة أشهر قبل موعد الزيادة السنوية المستحق فى يوليو المقبل، فإن قيمة المعاش سوف تتحسن نسبياً، وهو ما يعنى إحداث فارقاً كبيراً في حياة عائلته حتى لو بالحد الأدنى للزيادة المقررة للعلاوة.
لكنه طالب بضرورة أن يتم زيادة الدعم المخصص لأصحاب المعاشات فى البطاقات التموينية إلى 300 جنيه لمواجهة تحديات الحياة، معرباً عن أمله فى تحقيق هذا المقترح وضمه –حسب قوله- إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
أشار إلى دعمه للقيادة السياسية خلال تلك الفترة خاصةً فى الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد والعالم بأسره.
بينما تقول “نبيلة محمود حجازى”، الموظفة الحكومية: “منذ أن توفى زوجي الذي كان يعمل بالتربية والتعليم عام 2008 تاركاً لى 4 أبناء كان المعاش المستحق عنه لنا ضئيل جداً، لدرجة أنه بالكاد يكفي الأسبوع الأول فقط من الشهر، ونظل طوال الشهر ننفق من راتبى الذى لم يسد الحد الكافى لمصاريف أبنائى الذين كانوا فى المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من الثانوية والجامعية”.
أضافت أن زيادة قيمة المعاش وتبكير هذه الزيادة إلى جانب علاوة الموظفين بتوجيهات من الرئيس بحد أدني 120 جنيه وحد أقصي 1222 جنيه رفعت من قيمة المعاش ودخل الأسرة بشكلٍ عام، مما أحدث فارقاً كبيراً فى تحمل تكلفة الإنفاق الأسرى.
أكدت “نبيلة” أنها باتت ليلتها عندما سمعت بالقرارات الجديدة قريرة العين مرتاحة البال على مستقبل تكفَّل بحمايته “الله تبارك وتعالى”، داعيةً بأن يشمل البلاد والعباد والقائمين على أمرها بالسداد والعمل أكثر لصالح إسعاد مواطنيهم.
من ناحيةٍ أخرى، أشار جمال الجمل، عضو إتحاد أصحاب المعاشات، إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد المعاشات عقد اجتماعاً أمس بمقر الإتحاد بالقاهرة برئاسة عبد الله أبو الفتوح وحضور العديد من أعضاء مجلس الشعب وأصحاب المعاشات، حيث عبروا عن سعادتهم لقرار مجلس الوزراء، مع مطالبتهم بضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل الحكومة لتحسين أوضاعهم المعيشية.
أوضح أنه تم أخذ عدد من التوصيات فى نهاية الاجتماع لرفعها إلى رئيس الجمهوريه، حيث كان من بين تلك التوصيات، المطالبة بعلاوة غلاء معيشه بنسبة٢٠% من المعاش لمواجهة الغلاء، إلى جانب رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش إلى ٢٤٠٠ جنيه، ورفع قيمة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات لمواجهة التضخم ورفع الأسعار.
كما نصت التوصيات على ضرورة صرف شهر منحة من المعاشات فى الأعياد والمناسبات مثل باقى هيئات الدولة، وأخيراً متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لأصحاب المعاشات مثل العلاوات الخمس وغيرها من الأحكام الصادرة بحق أصحاب المعاشات.
قال “الجمل”: إن أعضاء الإتحاد العام لأصحاب المعاشات يناشدون رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، والمسؤولين بالدولة بضرورة العمل على تنفيذ هذه التوصيات التى سوف يتم تمويلها من أموال أصحاب المعاشات المستردة من المالية، ولن يكلفوا ميزانية الدولة شيء –حسب قوله.
كان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أكد أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه.
أوضح “عوض” أن حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراً من تاريخ إستحقاق المعاش.
