اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة والذاكرة – اليوم الخميس – حملة «قانون أسرة عادل» التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمي قانون أسرة عادل، والولاية حقي، حيث عرضت المؤسسة خلال فترة سريان الحملة صورًا مختلفة لأبرز النقاط التمييزية ضد النساء في قانون الأحوال الشخصية المصري، فوفقًا للقانون الحالي لا تتمتع النساء بالولاية على أبنائهنّ على غرار الآباء، ولا يتمتعنّ بالولايةِ على أجسادهنّ على الرغم من أن الدستور المصري ينص على المساواة بين الإناث والذكور في شتى مناحي الحياة.
قالت المؤسسة فى بيان لها: بموجب القانون لا يحق للنساء تسجيل أبنائهنّ عند الميلاد في غياب الأب أو فرد من عائلته، ولا يمكنهنّ فتح حسابات بنكية لأبنائهنّ والتحكم فيها، وليس بوسعهنّ السفر بأبنائهنّ للخارج من دون موافقة مُسبقة من الأب، الذي يستطيع أن يصطحب معه أبناءه خلال سفره خارج البلاد من دون أي معوقات، فضلًا عن صور أخرى كثيرة عرضتها الحملة.
وأشار مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى أن مؤسسات المجتمع المدني سعت عبر محاولات عديدة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المصري، وعلى رأسها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بهدف الوصول إلى قانون أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، ويراعي مبادئ المواطنة والمساواة والمصلحة الفضلى للأطفال، إلا أن ثمة مماطلة في تعديل القانون لا تزال قائمة، على الرغم من أن هذا القانون يؤثر على حياة المصريات والمصريين اليومية، وهو ما يجعل تعديله بما يتناسب مع مبادئ العدالة والمساواة، ويتلافى إشكاليات القانون الحالي فيما يتعلق بطول أمد التقاضي والتمييز أمرًا وجوبيًا. ويتطلب ذلك نقلةً نوعية لتغيير وتعديل القوانين، حتى نضمن صدور قانون أكثر عدالة لكل الأسرة.
وأشادت – فى البيان – بالتعديلات التي أدخلت على القوانين المصرية، لتتيح للنساء تقلد المناصب العامة والقضائية، مطالبة فى الوقت ذاته بسرعة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، حتى تتواكب حقوق النساء في المجال الخاص مع حقوقهن في المجال العام .. مؤكدة أنها ستستمر في الدفع باتجاه قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، يستند إلى الدستور ومبادئ المواطنة والمساواة، ويحقق العدالة بين جميع أفراد الأسرة.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
