أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يُعد موسماً إستثنائيا يحتاج الي تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لإستقبال القمح وذلك لإستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها , مشدداً على ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة عن نقل وتخزين القمح .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده اليوم لبحث ومناقشة الإستعدادات النهائية لإستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2022م ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ، والمهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة ، والمهندس أحمد سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعي ، والمهندس محمد محمد شعيرة رئيس مطاحن شرق الدلتا ، وأحمد عبد الله محمود رئيس قطاع الشرقية بشركة مطاحن شرق الدلتا ، والعقيد محسن القلش مدير مباحث التموين ، والمقدم محمد أحمد المختار رئيس مباحث تموين شمال الشرقية ، والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور ، وإبراهيم أحمد سليم مدير عام التعاون الزراعي بالشرقية ، ومحمد احمد الحاروني مدير عام الإنتاج بالبنك الزراعي المصري ، وطه محمد نبيل مدير مكتب الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهبه محمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، والأستاذ احمد عطية مدير عام الشؤون الأقتصادية بالديوان العام.
طالب محافظ الشرقية بمراجعة كافة الحيازات الزراعية الخاصة بمحصول القمح ومطابقتها مع المساحات المنزرعة فعلياً، للوقوف على المساحة الحقيقية لمحصول القمح بالمحافظة وذلك بالتعاون بين الإدارات والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية وكذلك اعداد خريطة جغرافية موضح بها كميات القمح المنزرعة وكميات القمح الموردة وذلك خلال أسبوع من تاريخه لإحكام السيطرة علي التسويق وضمان توريد الكميات المطلوبة , قائلا أن تحديد خريطة جغرافية للحصاد تساعد في تحديد خطوط سير تشوين القمح بالصوامع والشون وذلك لتفادى حدوث التكدس والزحام أمام نقاط التجميع.
وتيسيراً على صغار المزارعين قرر محافظ الشرقية تحمل أعباء نقل محصول القمح الخاص بهم من خلال تجميع الحيازات الزراعية الخاصة ونقل المحصول بسيارات على نفقة المحافظة لتسليمة للشون والصوامع المخصص لذلك , مؤكدا علي ضرورة التزام كبار التجار عند توريد القمح بتقديم صورة الحيازة الزراعية الخاصة بالمزارع لضمان صرف الحافز طبقاً للقانون .
وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية أنه في حالة عدم إلتزام المزارعين بتوريد الأقماح يتم وقف البطاقة الزراعية مما يترتب عليه عدم صرف الأسمدة المخصصة لهم , مشدداً على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات إستلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.
