بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال وبنوك الاستثمار والخبراء الاقتصاديين،تستعد شركة «المال جى تى إم» لتنظيم مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السادس 2022 يوم 29 مايوالحالى،
وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «نمــو يتحـدى المخاطر»، ليناقش التداعيات التى طرأتعلى الساحة الاقتصادية على خلفية المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسًاعلى عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيًا، فضلًا عن سياسة البنوكالمركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة غول التضخم الذى يزداد شراسة يومًا بعد يوم، وخطة الدولةالمصرية ومواجهتها من خلال القرارات الرئاسية التى أعلن عنها مؤخراً.
كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده وجاذبيته، فى ظلارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير بمعدلات التضخم.
ويتضمن المؤتمر، كلمات افتتاحية لوزراء ورؤساء جهات حكومية، لمعرفة خططهم فى ظلالتطورات العالمية.
وتناقش الجلسة الأولى مصير الطروحات فى البورصة المصرية بالعام الحالى ووضع البورصةالمصرية فى عام 2022 فى ضوء ارتفاع سعر الفائدة، فضلًا عن جاذبية الفرص الاستثماريةالمخبأة بين الأسهم المصرية المدرجة بسوق المال، والتى جذبت مؤخرًا أنظار العديد من الكياناتالأجنبية.
فى حين تناقش الجلسة الثانية الأدوات والآليات الجديدة على الساحة المالية، إذ ظهرت فى الفترةالأخيرة أدوات جديدة عن تعديلات تشريعية، أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوقالمال.
ومن المرتقب انطلاق نشاط توريق الحقوق المالية المستقبلية، وكذلك إنشاء شركات تصنيف ائتمانىمحلية، والتمويل الجماعى، إضافة إلى التوجه نحو صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة وعلىرأسها الذهب، وهذه التحركات تفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات البديلة التى باتت مطلوبة جدًا فىظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية.
كما تناقش الجلسة إعادة الشركات المالية ترتيب أوراقها بالفترة الراهنة، بعد رفع سعر الفائدةوتصحيح سعر الصرف وارتفاع التضخم بغرض وضع خطط عمل تتناسب مع المتغيرات الجديدةبالسوق، وتخلق بدائل مناسبة للعملاء المستهدفين، والفرص والتحديات التى تواجه القطاع الأكثرنموًا فى السوق المحلية، وقدرة السوق على التعامل مع تلك الآليات والأدوات الجديدة.
أما الجلسة الثالثة فتناقش الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، فى ظل اتجاه مصر نحو زيادةنسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى %50 بحلول عام 2025.
كما تتطرق الجلسة الثالثة إلى الأدوات المالية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، علاوة علىاستراتيجيات الصندوق السيادى الطموحة فيما يتعلق بهذا الاتجاه، وأيضًا خطط البورصةالمصرية بالتعاون مع وزارة البيئة لبحث إمكانية إنشاء منصة لتداول شهادات الكربون.
أما الجلسة الرابعة والختامية فعنوانها: «كيف يقتنص قطاع التأمين فرص النمو رغم المخاطر؟»،وتناقش كيفية تحول الرقمنة من تحدٍ إلى دافع للنمو بشركات التأمين، علاوة على نجاح القطاعفى ترويض المخاطر السيبرانية والأوبئة والمخاطر الطبيعية لتلبية احتياجات العملاء، وأيضًااستفادة الصناعة من الأزمات عبر زيادة معدل الوعى التأمينى، ومستقبل المنافسة فى السوقالمصرية والاستراتيجيات الرابحة.
