وقال أن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.
وأضاف، أيضا ينص المشروع على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها:
– الاهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة.
– إمساك سجلات خاصة لاثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها.
– اصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول.
– نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.
وتابع الحصرى، كما تضمن المشروع نصا بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.
وأكد ان مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.
وأضافت النائبة سحر طلعت مصطفى، أيضا مشروع القانون منح وزير الزراعة الحق فى أن يرشح 6 خبراء فى مجال الخيول يكونوا أعضاء فى مجلس الإدارة بالمحطة، وأقترح هنا أن يكون من بين هؤلاء الخبراء من لديه خبرة عالمية فى المجال وذلك ليفيدنا بخبرته العالمية، والتى ستمكننا من تسويق الخيل العربى المصرى فى الخارج ومنافسة السلالات التانية. وأعلنت مصطفى، موافقتها على مشروع القانون، معربة عن أمنيتها أن يكون خطوة هامة وحقيقية نحو الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة
وطالبت النائبة بضرورة متابعة ومراقبة السوق، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالخيول وتوحيدها، وتطوير المعامل الخاصة بعلاج الأوبئة والكشف عنها، وتطوير الجهات المعتمدة لاصدار الشهادات الخاصة بتصدير الخيول”
وأضافت:” نفسي اشوف في القانون قواعد لمتابعة ورقابة الشهادات التي تصدر بمعايير دولية ومعترف بها، وارجو أن الحكومة تحل أزمة تصدير الخيول، إلي أدت حظر مصر من تصدير الخيول منذ ٢٠١٠ وحتى تاريخه لأننا غير ملتزمين بالشروط والمعايير الدولية، وهذا وفقا لتقرير الاتحاد الاوروبي منذ ٢٠١٠ (يعني من ١٢ سنة) وبمساعدة وباعتراف موظفين من الحكومة، أن هناك تقصير”
وتابعت :” احنا عارفين بالمشكلة، ومش بنحلها، وبنبلغ عن نفسنا والبلد تتأذي وحتى يومنا هذا الخطوات الي بتقوم بيها الحكومة في هذا الملف ضعيف جدا، وبالتالي انا متخوفه ان محطة الزهراء تبدأ وفي النهاية مش عارفين نصدر خيل ولا ندخل اي حصان بسبب حظر الاتحاد الاوروبي لينا”.
واكدت فى كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون محطة الزهراء لتربية، انه يعد خطوة تمهيدية لبناء مدينة الخيول العربية بالعاصمة الاداريةالجديدة ، الا انها اكدت على تحفظها على نص المواد 4 و5 و6 والخاصة بتشكيل مجلس ادارة المحطة .
واعلنت موافقتها على مشروع القانون مؤكدة أن فلسفة مشروع القانون تكمن في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.
– الاهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة.
– إمساك سجلات خاصة لاثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها.
– اصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول.
– نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.
وقال ان مصر لها باع طويل فى تربية الخيول العربية الاصيلة وكانت الاعلى سعرا فى المنطقة العربية مطالبا باهمية تطوير محطة الزهراء لعودة مصر للريادة على مستوي العالم بحيث تكون الافضل فى الوطن العربي.
وأكد قريطم ان مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.
وأعلن تأييد لمشروع القانون المعروض لما له من أثر فى تعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال تربيه وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول .
كما أكد أبو العلا، أهمية تطوير المحطة و الحفاظ على السلالات من الخيل، وإنشاء والمعامل المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم المهرجانات الخاصة بالخيل.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أصبح هناك صناعات جديدة تقوم على الحيل، مثل تصنييع المواد الحيوية والطافة من الروث، وهو الأمر الذى يدعونا للإهتمام بتطوير تلك المحطة.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، إلى أهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما هو قادم، مشيرا إلى أن المجلس فى الفصل التشريعى السابق، سبق وناقش عدد من الأدوات الرقابية بشأن وجود خلل فى منظومة الخيول والتى كانت تتعلق باهدار مال عام، ونتمنى الاستفادة من هذه المواقف فى منظومة التطوير الجديدة.
وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، متمنيا أن نكوم أمام مرحلة جديدة من الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول وأن نكون أمام مشروعًا لحماية السلالات الأصيلة للحصان العربي في مصر، وكذلك زراعة الأجنّة المخصّبة في الخيول العربية.
