حذرت لجنة الخطة والموازنه فى مجلس النواب فى اجتماعها امس من
من عدم كفاية مخصصات شراء القمح بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الجديدة 2022/2023
واشار وكيل لجنة الخطة والموازنه فى الاجتماع ياسر عمر الى أنه تم تخصيص نحو 43 مليار جنيه لشراء القمح المحلى والمستورد بالعام الجديد، قائلا: “هذا المبلغ لن يكون كافيا”، موضحا أنه من المتوقع أن تتعدى تكلفة توريد القمح المحلى مبلغ 15 مليار جنيه، وأن المبلغ المتبقى سيكون 28 مليار جنيه فقط، مؤكدا أن هذا الرقم لن يكفى لاستيراد الكميات المطلوبة من الخارج فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب امس الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
وتساءل عمر، عن حجم مشتريات مصر من القمح خلال عام 21/22 حتى الآن
وأوضح أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه كان مخصص لهذا الغرض نحو 35 مليار جنيه، وتم استيراد 4.7 مليون طن قمح بسعر 335 دولار للطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 25 مليار جنيه، وتم شراء قمح محلى بقيمة 13 مليار جنيه، ليبلغ الإجمالى حتى اليوم نحو 38 مليار جنيه للقمح، وكان مدرج 35 مليار بالموازنة، لافتا إلى أنه حتى اليوم تم تسلم 2.8 مليون طن قمح محلى.
وكشف أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عن الأسباب الرئيسية لانخفاض بعض التقديرات بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود إلى عدد من الأسباب منها ترشيد النفقات ببعض البنود ومنها شراء الأدوات الكتابية، إلى جانب تنقية بيانات البطاقات التموينية المستمر والذى أسفر عن توفير نحو 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بعض الأفران إلى العمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.
وبدورها قالت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس الإدارة المركزية للتجارة والصناعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاحتياطى المدرج بمشروع موازنة العام المالى 2022/2023 يكفى لشراء احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية، موضحة أنه تمت مراجعة الخطة مرارا وتكرارا لتواكب التطورات العالمية المتلاحقة، لافتة إلى أنه فى ظل تلك المراجعات تم زيادة الاحتياطيات.
وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل عن أسباب تخفيض تقديرات مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتا إلى أن حساب ختامى الهيئة بالسنة المالية 20/21 بلغت 93 مليار، قائلا: “كيف انخفضت التقديرات بموازنة العام الجديد إلى 90 مليار جنيه رغم ارتفاع الأسعار عالميا وحالة عدم اليقين”، متسائلا أيضا عن مصادر الإيرادات والأرباح الأخرى البالغة نحو مليار و100 مليون جنيه، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات الخامات والوقود وقطع الغيار رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا.
كما أشار سالم، إلى أن الأعباء والخسائر المتنوعة كانت 54.5 مليار جنيه، وانخفضت بموازنة العام القادم إلى 51.9 مليار جنيه، قائلا: “هل سنحتاج دعم أكثر أم أقل؟”، مشيرا أيضا إلى أن مشروع موازنة العام الجديد 2022/2023 تضمن نفس أرقام العام السابق بالعديد من البنود، وطلب تفسير لكل ذلك.
كما أشار سالم، إلى أن الأعباء والخسائر المتنوعة كانت 54.5 مليار جنيه، وانخفضت بموازنة العام القادم إلى 51.9 مليار جنيه، قائلا: “هل سنحتاج دعم أكثر أم أقل؟”، مشيرا أيضا إلى أن مشروع موازنة العام الجديد 2022/2023 تضمن نفس أرقام العام السابق بالعديد من البنود، وطلب تفسير لكل ذلك.
