قال الخبير الاقتصادى والمالى د. ياسر حسين ان البنك المركزي المصري قام برفع سعر الفائده بنسبة ٢٪ علي الايداع والاقراض بما يتوافق ويتماشي ويسير مع الاجراءات التي قامت بها اغلبية البنوك المركزية الدولية والتي من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي .
اضاف ان البنوك تقوم من خلال سلطات النقد في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري في ضبط اسعار الفائدة في مصر بما يتوافق مع السياسات والاجراءات والتحديات العالمية الراهنة وخصوصا انعكاسات تداعيات ازمة الحرب الروسية الاوكرانية .
أشار الى ان قرار رفع نسبه الفائده ٢٪ يهدف الي الاستقرار النقدي والمالي في مصر وذلك بدعم من خلفية قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري الذي توضحه المؤشرات المالية التي في صالح النظام المصرفي المصري .
أوضح ان القرار يعني ان البنك المركزي سيرفع سعر صرف العملة الوطنية ( الجنيه المصري) من خلال فرض فائدة مرتفعة علي البنوك المقترضة منه ، وفي المقابل يحصل المودعون علي فائدة عالية ، لينتج عن ذلك ، ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة العائد علي الادخار .. منوها الى ان البنك المركزي المصري لجأ الي رفع سعر الفائدة لضبط معدلات التضخم المرتفعة وللحفاظ علي التوازن بين العرض والطلب في السوق
لفت الى ان رفع سعر الفائده علي العمله المحلية ( الجنيه المصري ) يؤدي الي توجه المستثمر نحو السندات واذون الخزانة والعزوف عن الاسهم ويؤدي الي ان المستثمر قد يبيع الذهب ويشتري شهادات ادخار ذات عائد مرتفع وهو١٨٪ سنويا ، وكل ذلك يكبح جماح التضخم .
قال اذا كان القرار له اثر سلبي علي الاقتراض فان له اثر ايجابي علي الايداع فيستفيد المودعون منه بالعائد الاعلي لدي البنوك .. مؤكدا ان القرار يعني تقليص كمية النقود في السوق مما يؤدي الي زيادة الطلب علي ايداع الاموال ، ولكن سيكون هناك ابطاء للنمو الاقتصادي وتراجع وتيرة الانفاق وتراجع وتيرة الاستثمار ، ولكن من ضمن الايجابيات سيتم تقليل الانفاق وتقليل الاستهلاك مما يجعل هناك هدوء واستقرار في اسعار السلع والخدمات وهبوط اسعار بعضها وذلك مايطلبه المستهلكون .
ومن ضمن ايجابيات القرار دعم صافي الاحتياطي الاجنبي لمصر وعدم استنزافه والمحافظه عليه .
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
