قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني أن البنك المركزي المصري يستخدم أدوات السياسة النقدية وسلطاته الرقابية بشكل متكامل للسيطرة على التصخم، مع دفع عجلة التنمية ؛موضحا أن المركزي يستهدف معدل تضخم ٧٪ ±٢٪ سنوياً لتحفيز الاستثمار الإنتاجي مع ضبط الأسعار.
وأضاف غنيم أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية قد أدت إلى موجة تضخم عالمية، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والحبوب، حيث زاد سعر البترول (خام برنت) من ٦٣ دولاراً للبرميل في مايو ٢٠٢١ إلى ١١٢ دولاراً للبرميل في مايو ٢٠٢٢ والغاز الطبيعي من ٢,٩ دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية في مايو ٢٠٢١ إلى ٨,٤ دولاراً في مايو ٢٠٢٢، بينما زاد سعر القمح من ٢٦٤ دولاراً للطن في فبراير ٢٠٢١ إلى ٤٦٠ دولاراً للطن في7 مايو ٢٠٢٢.
وأكد د.أيمن أن معدل التضخم المحلي الكلي، نتيجة لتلك العوامل، قد وصل إلى ١٣,١٪ في أبريل ٢٠٢٢، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي ١١,٩٪ في نفس الفترة.
أوضح إن المركزي المصري يستعمل قدراته التمويلية وسلطاته الرقابية لدعم القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة، عن طريق إتاحة تمويلات بأسعار رخيصة من خلال مبادرات البنك المركزي لتمويل الزراعة والصناعة والمقاولات بفائدة ٥٪ و٨٪، كذلك مبادرات التمويل العقاري، بفائدة ٣٪ و٨٪، لمحدودي ومتوسطي الدخل ،مضيفا أن البنك المركزي قد ألزم البنوك بالوصول إلى نسبة توظيفات ٢٥٪ من إجمالي مخفظة الائتمان في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر و١٠٪ في المشروعات الصغيرة وذلك قبل نهاية ٢٠٢٢.
قال غنيم أن معدلات الفائدة الحقيقية، والتي تساوي معدلات الفائدة الاسمية مخصوماً منها معدل ارتفاع الأسعار، تؤدي للحفاظ على القوة الشرائية للنقود المودعة في البنوك، مما يحافظ على دخل صغار المدخرين، مع توفير الحافز للاستثمار الإنتاجي.
