استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم ممثلي بنك الإسكندرية لتسليمه شهادة “الختم المصري للمساواة بين الجنسين”، وذلك بحضور السيد دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية والمهندس عمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة والسيدة مريم الجمال، رئيس ادارة الموارد البشرية والتنظيم ببنك الاسكندرية والسيدة ليلى حسني، رئيس مكتب المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة والسيدة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية والسيدة نهلة زيتون أخصائي أول الحماية الاجتماعية في مكتب البنك الدولي بالقاهرة ومقرر لجنة البيئة والأستاذة مي محمود مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة.
توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة لبنك الإسكندرية لحصوله على شهادة “الختم المصري للمساواة بين الجنسين” والتي يقدمها كل من المجلس القومى للمرأة والبنك الدولي وذلك تقديراً لجهوده في تطبيق ممارسات المساواة بين الجنسين فى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، اتباعاً لمنهج البنك الدولي للمساواة بين الجنسين فى مجالات التوظيف، تطور المسار الوظيفي، التوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات مكافحة التحرش الجنسى.
كما أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون القائم مع بنك الاسكندرية والعمل معا على مشروعات تنموية مختلفة ولاسيما مبادرة “غالية” بهدف تمكين المرأة وتقديم الدعم لها؛ سواء الإجتماعي أو الاقتصادي، بالإضافة الى دور المبادرة في دعم كافة المؤسسات المعنية بدور المرأة في المجتمع.
أعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن أملها في أن ينتهج البنوك وشركات القطاع الخاص نفس نهج بنك الإسكندرية في تطبيق ممارسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومن جانبه، صرح دانتي كمبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: “نحن سعداء بهذا الإنجاز الذي يؤكد مدى التزام بنك الإسكندرية بالممارسات الوظيفية العادلة، حيث حرصنا على توفير والحفاظ على بيئة عمل دامجة تتيح فرص متساوية للجميع. إن حصولنا على هذه الشهادة يثبت نجاح جهودنا في الفترة الماضية تجاه المساواة بين الجنسين، حيث بلغت نسبة السيدات في بنك الإسكندرية حوالي 30% من عدد الموظفين، وهو ما سنعمل على زيادته على مدار الثلاث سنوات القادمة على مستوى جميع الوظائف والمناصب وفقاّ لخطة عمل المساواة بين الجنسين التي سوف نسير عليها نحو تحقيق مبادئ الانصاف”.
وأشار المهندس عمرو سليمان إلى الاهتمام المجلس بالنهوض بالمرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا وتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة مؤكدا على أهمية العمل على تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة.
تعد هذه الشهادة بمثابة تأكيد على الالتزام المتواصل للجهة الحاصلة عليها بتحقيق المساواة بين الجنسين والايمان بأن تمكين المرأة جزء أساسي من التنمية المستدامة وهو أحد المكونات الاستراتيجية لسياسات الجهة.
