بقلم ✍️ الإعلامي :ابراهيم عبدالرحمن
لقد اخترت العنوان بمنتهى الدقة والموضوعية وايضاً من جانب حرصي الشديد على مستقبل وطنى والذى يسعى القائمون عليه باقصى جهد للنهوض بأفراده وتقدمهم ، خاصة ونحن على اعتاب الجمهورية الجديدة والتى تحرص القيادة السياسية ان تكون جمهورية يشملها العدل والإنصاف ، إلا أن البعض من المسئولين يلجأون فى اختيار القيادات لبعض المؤسسات أو الادارات صغرت كانت او كبرت عن طريق الوساطة والمحسوبية من بين أقاربهم وأصدقائهم المقربون ، الاختيار عن طريق الصدفة للبعض او الاختيار بالأقدمية دون النظر للكفاءة والمهارة.
فالدولة تقف بكل حزم وقوة فى مواجهة هذا الخطر ويجب ان يتكاتف الجميع معها فى هذا وان يكون اختيار المناصب الادارية وغيرها بالعدل والكفاءة دون محسوبية.
فالوساطة” أو ”الواسطة” آفة اجتماعية متجذرة في ثقافة اى مجتمع وتنتشر كالسرطان في المجتمع، و تهدد بانقراض المواهب والكفاءات، ويقفز على السطح أنصاف الأكفاء والموهوبين، وارى ان من يقوم بدفع من لا يستحق على حساب الآخرين، هو يقوم بفعل اجرامى يستحق عليه المحاكمة الجنائية والمجتمعية ، فهو بذلك يلغى الكفاءة والعدالة الاجتماعية مما يجعلنى احذر من مخاطرها وتعطيلها لتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.
فمن أبرز السلبيات التي تنشأ عن الواسطة وانتشارها ، اختلال التوازن الاجتماعي وطغيان الفساد الإداري والمالي. ووئد الرؤى الطموحة المميزة لدى الأشخاص الذين ليس لديهم واسطة والقضاء على القدرات الإبداعية وإحباطها.
ولهذا ارى ان من يرتقى على كرسى القيادة دون وجه حق عن طريق مسئول اجلسه على هذا الكرسي يعد فاسداً هو والمسئول ، ويجب ان يكون هناك قانون لمحاربة الوساطة والتى لا تختلف عن الرشاوى تماماً بل يجب تغليظ العقوبة وتحديث القوانين الخاصة بذلك عن طريق مجلسى النواب والشيوخ كما حدث مع قانون مكافحة الوساطة العقارية العشوائية ، لأن من يلجأ للتعيين والارتقاء فى المناصب العليا عن طريق الوساطة والمحسوبية ، هو ودون ان يدرى ينخر فى أساس الوطن ، بل يدق مسامير فى نعش الأمة !
