أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.
واعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها البالغة بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة .
وأكدت ثقتها الكاملة في الخروج بقانون متوازن وعادل وموضوعي يراعي مصلحة جميع أفراد الأسرة ، مؤكدة أننا في أمس الحاجة إلى قانون يحافظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع المصري ويضمن حقوق كل الأطراف المعنية.
يذكر أن المجلس القومي للمرأة بذل جهوداً كبيره على مدار 6 سنوات، وانتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
