وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أية أعباء إضافية.
وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفا، مؤكدا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى.
وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفا، مؤكدا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى.
ويهدف النظام الاقتصادي المصري الى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة”.
ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، قائلا:” يهدف النظام الاقتصادي المصري الى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة”.
وتابع عمر خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:” ولما كان فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اى مجتمع من اجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة الى حماية صناعتها المحلية”.
