أعلن أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن ترحابهم بالمشاركة من خلال التحالف وبالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي في الحوار المجتمعي لدراسة المعوقات والصعوبات التي تعوق العمل الأهلي واقتراح التعديلات التشريعية على قانون تنظيم العمل الأهلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد أمس، برئاسة د. طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس النواب.
أشاد الحضور بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبعضوية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدين أن التحالف سيكون له دوراً كبير في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.
كما رحب الحضور بالدعوة الموجهة من الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة في الحوار الوطني ويعكف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية في التعرف عن رؤيتهم وتصورهم لمحاور وأولويات الحوار الوطني والمشاركة في جلساته وفاعلياته .
أكد أعضاء الاتحاد أنه سيتم وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية البدء في وضع تصور لدور منظمات المجتمع المدني في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 من خلال عقد لقاءات بين اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد واللجان الإقليمية في جميع المحافظات .
كما ناقش الأعضاء مذكرة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال المشاركة في محاور تمكين المرأة اقتصادياً وإجتماعياً وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والتوعية في القضايا الأسرة والدعوة لبرامج تنظيم الأسرة والرقمنة والحوافز الإنجابية والتشريعات المتعلقة بالتصدي لظواهر تسرب التعليم وحماية الأطفال والزواج المبكر .
أكد أعضاء الاتحاد على مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة والخاصة بإستضافة المؤتمر الدولي بتغير المناخ والمخطط عقده بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022 من خلال تنظيم جلسات حول قضايا المناخ ورفع الوعي بقضية المناخ ونشر رسائل توعوية وحملة لأهمية المؤتمر .
كما وافق الأعضاء على مذكرة التفاهم بين الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشان التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير البنية المعرفية لحقوق الإنسان.