قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه بنسبة بلغت 20.48%، مقارنة بمارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع له عدة أسباب أهمها تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر الثالث على التوالي حيث بلغ 33.375 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، مقابل نحو 35.495 مليار دولار أمريكي، في نهاية مايو وذلك بعد أن تم استخدامه في تدبير الموارد والسلع الضرورية في مجالات عديدة وتدوير عجلة الإنتاج واستيراد السلع والخامات اللازمة في السوق المصري .
أشار هاني أبو الفتوح إلى أن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار هو نقص المعروض من الدولار في السوق، نتيجة استفاذ جزء كبير منه في السوق وخروج نسبة تتخطى 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة فضلا عن استمرار قوائم الانتظار بفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد حيث تقوم البنوك بتوقير الدولار كأولوية لاستيراد السلع الغذائية والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
أشار إلى أن العديد من الخبراء يتوقعون مواصلة ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه كحدث طبيعي للأزمات العالمية التي تحدث من حرب روسيا وأوكرانيا ومن قبلها جائحة كورونا واستمرار أزمة سلاسل الإمدادات والتوريد وارتفاع أسعار النفط، كما أنه من المتوقع انخفاض الجنيه أمام الدولار حتي نهاية العام، وهذا يعنى أنه من الممكن أن يصل الدولار إلي 20 جنيهاً أو أعلى قليلا.
واستبعد أن يكون خفض قيمة الجنيه هو شرط وضعه صندوق النقد الدولي فمن الواضح أن الجنيه المصري قد انخفض بسبب نقص المعروض من العملات الأجنبية وليس انصياعا لروشتة الصندوق.
وتعمل الحكومة جاهدة خلال الفترة الحالية على جذب الاستثمارات الأجنبية حيث أطلق مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مؤخرا وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها .
