عقد د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً بحضور غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة وسامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج وذلك لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء الموسم الجديد لعمرة 1444 هـ الذي من المقرر أن تبدأ رحلاته في أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي
حضر الاجتماع مساعدا الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية والشئون الفنية والتحول الرقمي، وبعض من أعضاء اللجنة، ومدير عام إدارة التفتيش على شركات السياحة بالوزارة، ومدير عام إدارة السياحة الدينية بالوزارة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، ورئيس قطاع الطب الوقائي من وزارة الصحة والسكان، وممثلو الجهات المعنية، وبعض من قيادات الوزارة.
أكد الوزير على ضرورة الالتزام بصحيح قانون البوابة المصرية للعمرة وبنوده، لافتاً إلى أن هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها بتنظيم رحلات وبرامج العمرة.
وجه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لإصدارها في أقرب وقت، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن، وتم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن في حال انعقاد مستمر للوقوف على أي معوقات والعمل على حلها في أسرع وقت.
كما تم مناقشة أهمية تنفيذ حملات توعوية وإعلانية لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع أية قنوات أو كيانات غير شرعية في تنظيم رحلات العمرة وتحذيرهم من مخاطر السفر عبر هذه الكيانات، وأن يكون التعامل مع شركات السياحة المُرخصة فقط وفقاً للقانون، وأن تكون كافة التعاملات عن طريق بوابة العمرة المصرية حيث أنه وفقاً للقانون فإن هذه البوابة هي الممر الشرعي والقانوني لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.
كما وجه الوزير بضرورة قيام الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج بإحكام الرقابة على السوق والتأكد من التزام الجميع وعدم وجود أي مخالفات أو حالات تلاعب، كما وجه أيضاً غرفة الشركات السياحية بضرورة إفادة الوزارة بشكل رسمي عن أي حالات تلاعب أو رصد لأي كيانات غير شرعية.
وجه الوزير أيضا الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة وغرفة الشركات السياحية بتشكيل مجموعة عمل لرصد السوق وأية إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لأية كيانات غير شرعية أو سماسرة تقوم بتنظيم رحلات العمرة، وأن يتم إخطار الوزارة ووزارة الداخلية والجهات المعنية في الدولة بذلك.
أشار إلى أن الخط الساخن للوزارة 19654 سيقوم بتلقي أي شكاوى للمعتمرين المصريين سواء خلال تواجدهم في مصر أو في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي معلومات عن السماسرة أو الكيانات غير الشرعية.
أكد العناني أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال رصد أي تلاعب أو مخالفة أو قيام الكيانات غير الشرعية والسماسرة أو شركات بدون ترخيص بتنظيم عمرة، مشدداً على ضرورة التزام الشركات السياحية بوضع أسعار مناسبة للعمرة تتماشى مع ما يتم تقديمه من خدمات فعلية على أرض الواقع وتناسب كافة شرائح وفئات المجتمع المصري.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال اجتماعه الخميس الماضي برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون “بوابة المصرية للعمرة” لتسجيل شركات السياحة لبدء الموسم الجديد لعمرة 1444 هـ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.
