أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقديره واعتزازه بتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى ضاعفت المسئولية الوطنية، وأنه سيبذل أقصى جهد للإسهام الفعَّال فى مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وإرساء دعائم حياة كريمة، تلبى طموحات المصريين، وتتحقق فيها أحلامهم، من خلال تعظيم جهود دعم قدرات الدولة، للتعامل الأمثل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتعزيز مساندة القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة، والاستمرار فى توفير فرص العمل، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال لتحديد احتياجاته على ضوء الظروف العالمية الاستثنائية، والتوافق حول ما يمكن تقديمه للقطاعات الإنتاجية؛ تخفيفًا للأعباء، وتحفيزًا للاستثمار.
إرساء دعائم حياة كريمة تلبى طموحات المصريين وتتحقق فيها أحلامهم بالجمهورية الجديدة
تعظيم جهود دعم قدرات الدولة للتعامل الأمثل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة
تعزيز مساندة القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة والاستمرار فى توفير فرص العمل
التوافق مع مجتمع الأعمال حول ما يمكن تقديمه للقطاعات الإنتاجية تخفيفًا للأعباء وتحفيزًا للاستثمار
مستمرون فى تطوير إدارة المالية العامة وانتهاج سياسات أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.. الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية
مستمرون فى جهود وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولي وخفض أعبائه
حريصون على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم الإنتاج
قال الوزير، إننا مستمرون فى جهود وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي فى انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتًا إلى أننا حريصون على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، ويُساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ورفع القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
جدد الوزير، تأكيده على أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا أننا كما نجحنا معًا: حكومة وشعبًا فى التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا، سنتجاوز معًا أيضًا الآثار السلبية القاسية للحرب فى أوروبا، ونمضي فى جهود احتواء تداعياتها، على نحو يُسهم فى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين بقدر الإمكان، واستدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم.
أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما فى ذلك الحزمة الاستثنائية الأخيرة التى تتراوح بين ١١ و١٢ مليار جنيه، وتتمثل فى ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج «تكافل وكرامة» ليصبح عدد المواطنين المستفيدين أكثر من ٢٠ مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لـ ٩ ملايين أسرة لمدة ٦ أشهر، من الفئات الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من ٢٥٠٠ جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من ٢٧٠٠ جنيه شهريًا، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى تبلغ نحو ٤٩٠ مليار جنيه.
