أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأنظمة الإلكترونية جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية، والتيسير على الممولين، بتوحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يضمن تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة، على نحو يُعزز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف الوزير، خلال لقائه بوفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش مشاركته فى «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا نسير على الطريق الصحيح نحو رقمنة الاقتصاد، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ونحرص على الإسهام فى المداولات التى تعقدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى هذا الشأن لمواكبة أحدث المعايير الدولية.
وجَّه الوزير، الدعوة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحضور يوم التمويل فى ٩ نوفمبر المقبل، الذي سيبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتمويل التحول الأخضر، وكذلك قمة المناخ التى سيصدر عنها نتائج تسهم فى دفع الجهود العالمية للانتقال من التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.
يضم وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلاً من كيري آن جونز، نائبة الأمين العام للمنظمة، وباسكال سانت أمان، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة، وديفيد برادبري رئيس قسم الضرائب شعبة السياسات والإحصاء، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، ومي أبو غالي، مستشارة ضرائب.
حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبى، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
