في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعضالمنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ؛ فإنالبنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضيةالمشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكلكبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدرمن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتاليفإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادربالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أوإنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلكبالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين.
وفي هذا الاطار، يؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصرالعربية على
العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصريبالمتعاملين
داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملاتمرتفعة المخاط
