عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد اتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة برئاسة الدكتور مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي للاتحاد، حيث تم استعرض فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة، شارك في اللقاء عماد غالي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ويان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير: إن اللقاء تناول أبرز مجالات التعاون المتاحة بين البلدين التي تتضمن إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة كالرياح والشمس في مصر وكذا تصنيع الهيدروجين لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج لا سيما في ظل الزخم الكبير الذي تشھده العلاقات المصریة-الألمانیة في الأونة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية البناء على توافق الروئ بين حكومتي وقيادتي البلدين حالياً وترجمة ذلك إلى مشروعات حقيقية تصب في صالح الشعبين المصري والألماني.
وأكد سمير أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تهيئة مناخ الأعمال في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً الاستثمارات الألمانية لما لها من باع طويل في العمل بالسوق المصري يتجسد في العديد من الشركات الناجحة وفي مقدمتها شركة سيمنز، لافتاً إلى أهمية إقامة شراكات تجاریة واستثماریة تسهم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا خاصةً أن الحكومة تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدین وعلى رأسها اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية لحشد الطاقات والإمكانات وتعریف مجتمعي الأعمال المصري والألماني بفرص التعاون المتاحة.
ومن جانبه، أكد الدكتور مارتن فانسليبن حرص الاتحاد على تعزيز أطر التعاون مع مصر لا سيما وأن الشركات الألمانية تسعى لإيجاد شريك قوي لها في السوق الإفريقي خاصةً في ظل الأزمة العالمية الحالية وتداعياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لتكون محوراً لإنتاج حلول الطاقة النظيفة وبصفة خاصة الخلايا الشمسية والهيدروجين.
ولفت عماد غالي إلى أن مصر تعد واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة التي يتطلع إليها المستثمر الألماني حيث تتمتع مصر وألمانيا بفرص استثمارية واعدة، مشيداً بالعلاقات المثمرة بين الغرفة والوزارة على مدار السنوات الماضية في تعزيز آفاق التعاون بين دوائر الأعمال في مصر وألمانيا.
وبدوره أوضح يان نوتر أن الغرفة تُعنى منذ نشأتها في مصر قبل 70 عاماً بتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا، وتضم الغرفة 2500 شركةً معظمها شركات مصرية، لافتاً إلى أن الغرفة تعد أكبر منظمة مختصة بالتعاون التجاري بين ألمانيا ومصر من جهة والعالم العربي من جهة اخرى لدورها المحوري في تعزيز التعاون وتشجيع الإستثمار المصري الألماني المشترك.